البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٤٥٧٦

كتاب الوصايا أكثر من قيمة السكنى والوصايا، لوجب إذا عاش أكثر مما عمر إليه أن يكون أحق بما فضل من الثلث، فيستوفى منه السكنى بقية حياته، كما أوصي له به؛ لأن أهل الوصايا قد أخذوا وصاياهم، فلا كلام لهم، والموصى له بالسكنى أحق بقيمته الثلث من الورثة. مسألة: وسألته عن الرجل يمرض وله عبد قيمته مائة دينار وللعبد مائتا دينار، فيقول للعبد: أعطني المائتين وأعتقك فأخَذها وأعتقه. قال عنقه جائز. قلت: كيف يجوز لهذا وهو مريض؟ وهو لو قال في ذلك هو حُرّ بثلاً أو أوصى بعتقه، لم يعتق منه إلا ثلثها رقبة، وأقر ماله في يديه، ولم يحاص في عتقه بشيء من ماله إذا لم يترك إلا العبد وماله، فقال: أرأيت لو قال خذوا من عبدي ماله ،وأعتقوه وليس له مال غيره، فوجدوا العبد ثلث ماله أليس قد كان يعتق؟ قلت: لا أدري قال: نعم، إذا قال: خذوا مالـه وأعتقوه، جاز عتقه إذا كان ثلث ماله. قال محمد بن رشد هذا بيّن على ما قال إن عتقه جائز؛ لأنه قد كان له أن يأخذ ماله ولا يعتقه، فإذا أخذ المائتين منه وأعتقه، وقيمته مائة، فذلك بين الجواز؛ لأنه أعتقه، وثلث ماله يحمله، إذ قد صار المال له بانتزاعه إياه منه، وإنما قال له أعطني المائتين، وأعتقك التماس رضاه بذلك، خشية أن يكون كارهاً للعتق إذا لم يكن له مال، لا من أجل أن له أن يمتنع من ذلك. وقد قال بعض أهل النظر : إنما جاز ذلك؛ لأنه نفذ عتقه في حياته على عوض وهو ثلثه والوجه في جواز ذلك هو ما ذكرته، لا ما سواه. وبالله التوفيق. مسألة: هو وسألت ابن القاسم عن الرجل يقول أحد عبيدي لفلان، وله ثلاثة أعبد قيمتهم سواء، وليس له مال غيرهم، ثم يقول بعد ذلك: عبدي فلان لفلان، رجل آخر، والعبد من تلك الثلاثة الأعبد ، قال : إذا كان قيمتهم سواء أسهم بينهم بثلاثتهم للذي قال: أحد عبيدي لفلان حتى يعلم في أي عبد يقطع له فيه وصيته، فإن خرج سهمه في الذي أوصى به للرجل الآخر كان نصفه له، ونصفه للآخر، وإن خرج سهمه في آخر كان له نصفه، وللورثة نصفه، وكان لهذا الآخر نصف العبد الذي له به، فعلى هذا فقش أمرها إذا اختلفت قيمتهم أو اتفقت على هذا، وإن كان مع العبيد مال غيرهم، إلا أن العبيد أقل من الثلث، فإن الذي أوصى له بالعبد بعينه يحاص صاحبه بقيمة العبد الذي سمى له ويحاص الآخر بثلث قيمتهم ثلاثتهم.
الجزء 8 — ص ٣٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.