البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٤٥٧٢

كتاب الوصايا مالكاً قال فيما أظن يكون بينهما نصفين، فهذا حين أوصى له بالثلاثة الأعبد، ثم أوصى بواحد منهم بعد ذلك، كان قد أوصى بهذا العبد لهما جميعاً. قلت: فإن لم يحملهم الثلث، قال: يحاص بهم ثلاثتهم، فإن خرج من كل رأس من الثلاثة ثلثاه، كان ما خرج في العبدين لهذا خالصاً، فأخذ ثلث هذا العبد الآخر، وأخذ الآخر ثلثه، فعلى ورجع حساب هذا يكون. قال أصبغ ويجعل ما أصاب العبد في العبدين خاصة، خالصاً له وحده، شريكاً للورثة، ولا يضرب صاحب العبد المنفرد في الثلاثة، فإن قطع الثلث لهما، فإنما يجعل وصية كل واحد منهما فيما سمى له وأوصى له به. وتفسير ذلك أن يكون لا مال له غيرهم، ويكون ثمن كل واحد منهم ثلاثين ديناراً، والثلث ثلاثين فللموصـى لـه بالعبدين الخالصين ثلث كل واحد منهما، وباقيهما للورثة، وثلث العبد الذي اجتمعت فيه الوصيتان بينهما، لكل واحد منهما خمسة، وهو شدشه، فذلك ثلث جميع مال الميت. قال محمد بن رشد هذه مسألة بينة على أصل ابن القاسم في أن من أوصى لرجل بشيء ثم أوصى به بعد ذلك لغيره، لا يكون إيصاؤه به لغيره رجوعاً منه عن وصيته به للأول، ويكون بينهما، فلا إشكال فيها من قول ابن القاسم يحتاج إلى تفسير. وكلام أصبغ أيضاً بين صحيح مثل قول ابن القاسم في معناه، وإن خالف لفظه. وبالله التوفيق. مسألة: وعن رجل له على رجلين مائتا دينار، فأوصى لهذا بما على هذا وأوصى لهذا بما على هذا، وكان أحدهما مُفلساً ولم يترك من المال إلا المائتين، ومائة أخرى فأبى أن يجيز الورثة. قال: يقطع لهما الورثة بثلث النقد وثلث الدين، ثم يتحاصان، يحاص المفلس بقيمة ما على الغني ويحاص الغني بقيمة ما على المفلس، فما صار له في المحاصة عليه اتبعه الورثة فيه والغني بما صار له على المفلس، فيحاصون فيه جميعاً. قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة إلا أنها ناقصة تفتقر إلى تتميم بيان وجه العمل فيها إذا أجاز الورثة، وإذا لم يجبروا، فيما إذا أجازوا فيؤخذ من الغني ما عليه للمفلس، فيتحاص فيه الغني مع سائر غرماء المفلس، يضرب فيه الغني بحقه، وهو مائة والغرماء بمبلغ ديونهم ويتبعونه ببقية حقوقهم، فكلما أفاد شيئاً يحاص فيه الغني وسائر الغرماء بما بقي من حقوقهم حتى يستوفوها. وأما إذا لم يجيزوا وقطعوا لهما بالثلث في النقد والدين، فوجه العمل في ذلك أن يقال: كم قيمة ثلث الدين الذي على المفلس وهو ثلاثة وثلاثون وثلث؟ بأن يعرف ما يسوى بعرض، ثم يعرف ما يسوى شائعاً
الجزء 8 — ص ٣١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.