كتاب الوصايا
٣١٥
من أوصى بوصيتين له الأكثر منهما كانت الأولى أو الآخرة . تحمل على التفسير لما مضى في رسم سلعة سماها من سماع ابن القاسم حسبما ذكرناه هناك. وقد قال الفضل فيها: إنها خلاف لأصل ابن القاسم فى هذه المسألة والصواب أن تؤول على ما يخالف أصله في هذه المسألة على ما بيناه وبالله التوفيق.
ومن كتاب العرية
وقال مالك في رجل أوصى لرجل بمائة دينار مبدأة، ولقوم بوصايا ثم قال بعد ذلك ولصاحب المائة المبدأة ألف دينار قال يحاص لصاحب المائة المبدأة بألف فما صار له في المحاصة بالألف أعطيه، إلا أن يكون الذي صار له في المحاصة بالألف أقل من مائة فيعطى المائة المبدأة وإنما ينظر إلى أي ذلك أكثر المائة المبدأة أو ما يصير له في له في المحاصة بالألف فيعطى الأكثر؟ قلت لابن القاسم: فإن قال: زيدوا
صاحب المائة المبدأة، قال يحاص أهل الوصايا بالألف ويأخذ الوصيتين جميعاً. قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة بينة أيضاً كالمسألة التي قبلها على أصل ابن القاسم وروايته عن مالك في أن من أوصي له بوصيتين من نوع واحد له الأكثر ، منهما، كانت الأولى أو الآخرة وبالله التوفيق.
مسألة:
وسألته عن الرجل يقول في وصيته: نضف عبديَّ حرّ، قال: يعتق نصف قيمتهما قلت له: فإن قال: أحد عبدي حرّ، قال كذلك أيضاً يعتق نصف قيمتهما
بالسهم. بالسهم.
قال محمد بن رشد هذا صحيح على مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك. و مذهب ابن كنانة ومطرف وابن الماجشون أن القرعة تكون في الموصى بعتقهم. وفي المبتلين في المرض إذا سمى منهم عددا أو جزءاً أو جميعهم ولا يحملهم الثلث. والأصل في ذلك ما جاء في حديث الموطأ: " مِنْ أَن رَجُلا أَعْتَقَ عَبِيداً) لَهُ سِتَّةِ عِنْدَ مَوْتِهِ، فَأَسْهَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمْ، فَاعْتَقَ ثُلُثَ تِلْكَ الرَّقِيقِ. قَالَ مَالِكٌ: وَبَلَغَنِي أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِذلِكَ الرَّجُل مَالٌ غَيْرُهُم ". وهو كما بلغه والله أعلم. إذ لو كان له مال غيرهم، لعتق منهم ما حمل الثلث بالقرعة على ما ذهب إليه مالك، خلاف ما
(۱) أخرجه مالك في الموطأ (١٤٤١) ، وأخرجه مالك في المدونة الكبرى (٤٥١).
الجزء 8 — ص ٣١٥