كتاب الوصايا
القاسم اختلف فيه وبالله التوفيق.
مسألة:
6
قال ابن القاسم: إذا قال الرجل في وصيته إن فلاناً كان أعطاني مائة دينار أتصدق بها عنه، وإني تسلفتها، وليس لفلان ذلك ورثة يسألون عن ذلك، فإنه إن كان يورث كلالة، لم يحز منه قليل ولا كثير لا في ثلث ولا في رأس المال، وإن كان ورثته ولداً جاز قوله، وأخرجت من رأس المال، وإن كان فلان ذلك المسمى حياً سئل، فإن صدقه ذلك أجيز ، وإن لم يصدق لم يجز منه قليل ولا كثير ، وإن كان فلان ذلك قد مات، سئل ورثته أيضاً، فإن صدقوه جاز، وإن كان يورثُ كَلالة أو بولد، وإن لم يصدقوه لم يجز منه قليل ولا كثير. قال مالك: لا يجوز إلا أن يكون الشيء اليسير التافه الذي لا يتهم عليه. قال ابن القاسم: وأصل هذا التهمة.
في
قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضى الكلام عليها في رسم اغتسل من سماع ابن القاسم من هذا الكتاب وفي رسم حلف ليرفعن أمراً من سماع ابن القاسم من كتاب المديان والتفليس؛ لأنه إذا لم يكن لفلان ذلك ورثة يسألون عن ذلك، فهو كمن أوصى بدين لمن لا يعرف. وبالله التوفيق.
مسألة:
وقال في رجل أوصى، فقال: لفلان مائة ولفلان مائتان، قيل له: ففلان قال: هو شريك معهما، قال: تجمع المائة والمائتان، فيكون له ثلثها، ثم تكون المائتان بين الرجلين لصاحب المائة ثلثها، ولصاحب المائتين ثلثاها وقد قال ابن القاسم في غير هذا الكتاب في كتاب بع ولا نقصان عليك، يكون له نصف وصية كل واحد منهما مما أوصى لهما ،به ليس من بقية الثلث، ولكن من وصاياهم. قال محمد بن رشد القول الأول الذي قال فيه: إنه تجمع المائة والمائتان فيكون له ثلثها، ثم تكون المائتان بين الرجلين على الثلث والثلثين هو الذي يأتي على ما في كتاب السلم الثالث من المدونة في اللذين اشتريا العبد فلقيهما رجل فقال لهما: أشركاني فيه، فأشركاه ، إن العبد يكون بينهم أثلاثاً، ووجه هذا الاختلاف أن قوله: هو شريك معهما، هو لفظ محتمل، يحتمل أن يكون أراد أنه شريك مع كل واحد منهما بالسواء فيما أوصى له به، فيأخذ نصف وصية كل واحد منها، على ما قاله في رسم بع ولا نقصان، ويحتمل أن يكون أراد أنه شريك معهما جميعاً بالسواء فيما أوصى لهما به، إن كانا اثنين أو مع جميعهم بالسواء، فيما أوصى لهم به، إن كانوا جماعة، فيأخذ
الجزء 8 — ص ٣١١