البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٤٥٦٣

كتاب الوصايا عبداً يكون الموصي أوصى لرجل بدار قيمتها مائة فوهب أبو الموصى له للموصي قيمته مائة، شكراً على ما أوصى به لابنه فأعتقه الموصي في صحته، ثم مات فتبلغت تركته بالدار الموصى بها مائتين، فيقال للورثة: إما أن تجيزوا له الوصية بالدار، فلا يكون عليكم في العبد شيء، وإما أن تنخلعوا من الثلث للموصى له شائعاً أو في الدار، فيحصل للموصى له منها ثلثاها فيجب عليكم أن تؤدوا إلى أبى الموصى له ثلث قيمة العبد، إذ قد استحققتم من الوصية التي هي عوض العبد الذي قد فات بالعتق ثلثها، وكذلك لو كان العبد قائماً بعينه، لم يعتقه الموصي على مذهب ابن القاسم، إذ لا عنده في عين العبد بمقدار ما نقص من الوصية إذا لم يجزها الورثة لضرر يرجع الشركة، وعلى مذهب أشهب يرجع في العبد بقدر ذلك، فيكون به شريكاً فيه، ولو أعتق الموصي العبد في مرضه، وقيمته الثلث فأكثر، لعتق منه ما حمل الثلث وكان باقيه رقيقاً للورثة، وسقطت الوصية بالدار للموصى له بها لكون العتق مبدأ عليها، ولزمهم غرم جميع قيمة العبد للأب إن لم يجيزوا الوصية بالدار لابنه. وقد رأيت لابن دحون، سلم هذه المسألة من الاعتراض فقال في قولة ابن القاسم فيها: معناه، يدفعون القيمة إلى الابن الموصى له؛ لأن الأب قد وهب ذلك لابنه، إذ أخرجه من يده شكراً عن ابنه إذ أوصى له، وليس ذلك عندي بيناً؛ لأن الأب لم يهب العبد لابنه، وإنما وهب للموصي جزاءً على وصيته لابنه، فالحق في ذلك إنما هو للأب؛ لأنه يقول: إنما وهبت له العبد لسروري بوصيته لابني، فالحق في ذلك إنما هو له، لا للابن، فإن مات نُزِلَ ورثته في ذلك منزلته. ووجه ما ذهب إليه ابن القاسم أن الأب يقول: إنما وهبت له العبد لتحصل الوصية لابني كاملة، ولو علمت أن الثلث لا يحملها، وأن الورثة لا أنه يجيزونها لم أهبه شيئاً، والذي ذكرته هو وجه القياس والله أعلم. وبالله التوفيق. مسألة: وعن الرجل يوصي لرجل بمائة دينار، هي له عليه دين، ويوصي لقوم بوصايا، ثم يُرسل إلى الذي عليه المائة، فيأخذها منه في مرضه، ثم يموت، فيطلب الرجل المائة، وقد أنفقها الموصي، أو استودعها رجلاً، فقال: لا وصية له، إن كان قال: ما لي على فلان فهو له، ثم أخذه منه، فليست له وصية. وهو أمرٌ رجع فيه، إلا أن يكون أوصى بمائة مُبْهَمَةٍ، أو عُرفت المائة بعينها، لم تحرك، وإنما مثل ذلك مثل الرجل يوصي للرجل بدين له على رجل آخر، فيقول: ما لي على فلان فهو لفلان، فإن أخذه فالفقه فلا شيء له، وإنما نفقته إياه بمنزلة ما لو وهبه لغيره وإن لم ينفقه واقتضاه، فكان على
الجزء 8 — ص ٣٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.