۲۹۸
كتاب الوصايا
بحضرة وفاته، والخيش والمسح مملؤان طعاماً والخريطة مملوءة دراهم، وإنما كانت تشبهها لو أوصى بهما والخيش والمسح مملؤان قمحاً والخريطة مملوءة دنانير، فتوفي والخيش والمسح مملوءان شعيراً والخريطة مملوءة دراهم، وما أشبه ذلك. فمسألة الذي أوصى بجُزء من ماله أو بمثل نصيب أحد ولده أشبه بها، وقد بينا وجه الحكم
فيها وبالله التوفيق.
مسألة:
قال مالك في رجل يوصي بثلثه إلى رجل ليس بوارث له، لينفذه حيث سمى الهالك، فيريد الورثة أن يقوموا منه، ويقولون: نحن نتهمه، إن ذلك ليس لهم، إلا أن يكون فيما أوصى به عتاقة، أو شيء تبقى منفعته للوارث، فيكون لهم أن يقوموا معه؛ لأن الولاء يصير إليهم، ويتهمونه أن يقول: قد أعتقت ولم يعتق عنه أحداً، فلهم القيام معه في العتاقة، فإن كان الوصي وارثاً فلهم القيام معه في العتاقة وفي غيرها حتى ينفذ كل. ما جعل إليه الهالك من العتق وغيره. قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضى الكلام عليها مستوفى في أول سماع ابن القاسم، فلا معنى لإعادته. وبالله التوفيق.
مسألة:
قال مالك في الرجل يهلك ويوصي الرجل بخمسين ديناراً يتجر فيها سنة له ربحها، وللهالك عليه خمسون ديناراً حالة هو بها معسر، فيقول الورثة: عليك خمسون ديناراً حالة، فإن أحببت أن تنقدناها ونعطيك الخمسين التي أوصى لك بها، وإن أحببت فهي نظرة لك سنة، إنه إن لم يكن بيده شيء يقبضونه منه ، دفعت إليه الخمسون التي أوصى له بها، وابتغوا منه بعد ذلك الذي عليه إن وجدوا عنده شيئاً. قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قاله ؛ لأنه إذا كان معسراً بالخمسين التي عليه كان من حقه أن يؤخّر بها حتى يوسر لقول الله عزّ وجل: ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ. [البقرة: (۲۸۰] فإن لزم الورثة أن يؤخروه بها، لزمهم أن يدفعوا إليه وصيته، ولو كان ميسراً بها لكان من حقهم أن يؤخرُوهُ بها في الوصية التي أوصى له بها، ولو كان ميسراً ببعضها لكان من حقهم أن يؤخروه بما أيسر به منها، ويدفعوا إليه بقية الخمسين يتجر بها سنة، وكذلك لو كان عليه دين لغيرهم لكان من حقهم يحاصوا أهل الديون بجميع الخمسين فما نَابَهم في المحاصة من ماله أخذوه ودفعوا
أن
إليه الخمسين يتجر بها سنة كما أوصى. وإن شاؤوا نزعوا بيده ما صار لهم في
الجزء 8 — ص ٢٩٨