كتاب الوصايا
۲۹۱
المدونة واحتج فقال: ولم ينظر فيه إلا بعد الموت ما ورث، وكذلك إن لم يحمله الثلث، فإنه يعجل منه عتق ما حمله الثلث. وأصبغ يرى أنه لا يرث بحال؛ لأنه لا يعتق إلا بعد الموت قال ابن إسحاق التونسي وهو القياس غير أنه يُستحسن أنه إذا خرج من الثلث، فكأنه لم يزل حراً من يوم اشتراه، ألا ترى أن المبثل في أحد القولين، إذا اغتل غلة بعد التبتيل أو النخل إذا أثمرت بعد موت الموصي إن الأصول وحدها هي التي تقوم، فإذا خرجت من الثلث أتبعتها الغلات كأنها لم تزل من يوم بتلث ملكاً لمن بتلث له، وللذي حملنا عليه قول ابن القاسم من أن الذي ذهب إليه أن العتق يعجل عليه بنفس الشراء دون توقف هو الذي ينبغي أن يحمل عليه قوله، فبذلك يسلم من الاعتراض، وإن لم ينظر فيه إلا بعد الموت على ما قاله ابن القاسم في أول رسم من سماع عيسى، فحمله الثلث ورث، كأن الغيب كَشَف أَن العتق قد كان وجب له قبل موته لحمل الثلث له ولأشهب في أول رسم من سماع عيسى بعد هذا مثل قول أصبغ : إنه لا يجوز له أن يشتريه إلا بالثلث كان ممن يحجب أو ممن لا يحجب، فإذا اشتراه بالثلث لم يصر له من الميراث قليل ولا كثير. وقد اختلف قول أشهب في ذلك، حكى عنه ابن المواز في كتابه أن له شراءه بماله كله إن لم يكن معه وارث يشاركه في الميراث وإن كان معه وارث يشاركه فيه فليس له اشتراؤه إلا بالثلث فأقل، يريد والله أعلم: فيرث بقية المال مع الوارث الذي يشاركه في الميراث. ووجه قول أشهب في تفرقته هذه بين أن يكون له وارث يشاركه في الميراث وبين أن لا يكون له وارث يشاركه فيه هو أنه إذا لم يكن له وارث يشاركه فيه، مثل أن يكون وارثه ابن عمه فيشتري في مرضه أخاه أو يكون وارثه أخاه فيشتري ابنه هو من حجة المريض أن يقول لابن عمه إذا اشترى أسماه أو لأخيه إذا اشترى ابنه: لا منفعة لك في أن تمنعني من شرائه بجميع مالي لأني إن اشتريته بالثلث أو بأقل من الثلث، كان أحق منك المال؛ لأنه يحجبك عن الميراث، إذ هو أقرب إلي منك. فإذا كان له وارث يشاركه في الميراث، مثل أن يكون له أخ فيشتري في مرضه أخاً له آخر، أو يكون له ابن، فيشتري في مرضه ابناً ،آخر ، كان له أن يمنعه من أن يشتريه بجمع المال؛ لأنه إذا اشتراه بالثلث ورث معه بقية المال وإذا اشتراه بجميع المال لم يبق له ما يرث. وقد وقع في أول سماع عيسى لابن وهب، أنه إن كان المشترى يحجب من يرث المشتري حين يصير جميع الميراث له كان له أن يشتريه بجميع ماله أو بما بلغ، فيرث بقية المال، وإن كان ثم من يشاركه في ميراثه ولا يحجبه فلا يجوز له أن يشتريه إلا
بجميع
الجزء 8 — ص ٢٩١