كتاب الوصايا
۲۷۹
سحنون هي جيدة خير من رواية ابن القاسم. قال محمد بن رشد اختلف قول مالك في مال العبد الموصى به لرجل، فمرة قال: إنه للموصى به قياساً على العتق بخلاف البيع، ومرة قال: إنه لورثة الموصي قياساً على البيع، بخلاف العتق.
،
وقد مضى القول على هذا في رسم البز من سماع ابن القاسم، فلا معنى لإعادته. وقوله في هذه الرواية: إن الكسوة والشيء اليسير ليس لسيد العبد أن يأخذه، يريد: لا في الوصية ولا في البيع وبشبهه من الهبة والصدقة هو مثل ما في رسم الوضوء والجهاد من سماع أشهب من كتاب الجهاد. وقد مضى القول على ذلك هنالك وقلنا فيه: إنه أصح مما في رسم إن خرجت من سماع عيسى من كتاب التجارة إلى أرض الحرب؛ لأن ظاهر الرواية أن يكون المبتاع ما كان من هيأتها ولباسها وإن كان كثيراً، وهو بعيد وبالله التوفيق.
مسألة:
وسمعته يسأل عن المولى عليه يحسب مالاً بيده، أينتزع منه؟ فقال: هو مثل ما ورث، فقيل له: هو اكتسبه وسعى فيه فقال: ربّ رَميةٍ من غيرِ رام.
قال محمد بن رشد هذا كمال قال؛ لأنه قد صار ماله، وإن كان من كسبه، فلا يترك له لئلا يتلفه، لقول الله عزّ وجل: ﴿وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ﴾ [النساء: ٥] الآية.
مسألة:
وسئل فقيل: إن زوجي أوصى إليَّ بولدي منه فأراد بعض ولدي القسمة، فقال لها ما ترك زوجك من المال؟ فقالت: ثلاثة أرؤس ومكاتباً، فقال لها: أما المكاتب، فدعيه كما هو بينهم، وأما ما بقي فخذي منه ثمنك ثم اقسمي ما بقي بينهم، فقالت: أبأمر السلطان؟ فقال: لا، ولكن بأمر العدول. قال محمد بن رشد ظاهر قوله في هذه الرواية، إنه أجاز للأم الوصية أن تأخذ ثمنها مما يخلف زوجها، وأن تقسم الباقي بين بنيها بأمر العدول دون السلطان، والمسألتان ،مفترقتان أما قسمتها على بنيها وأخذها ثمنها، فالمشهور المعلوم أن ذلك يجوز إلا بأمر السلطان، فإن قاسمت لنفسها عليهم، لم تجز القسمة، وكانت منتقضة، إلا أن يجيزها السلطان، وإن كان سداداً . يوم القسمة إذا لم يكن اليوم سداد، وقد قيل: إنها تجوز إذا علم السداد والنظر فيها لهم، وهو قوله في هذه الرواية؛ لأنه أجاز أن تأخذ لنفسها ومنها بأمر العدول؛ لأنه إنما اشترط العدول في ذلك، ليعرفه السداد
لا
الجزء 8 — ص ٢٧٩