٢٦٢
كتاب الوصايا
ستين، فيكون لصاحب ثلث الثلث عشرون ولصاحب الثلاثين ثلاثون وتذهب العشرة الباقية في أجرة من يقاضي إن كان لزم الثلث من الأجرة عشرة، وإن كان لزمه منها أقل من عشرة، كان الباقي للموصى له ببقية ،الثلث، وإن كاد لزمه منها أكثر من عشرة، كان الزائد على العشرة على الموصى له بثلاثين وعلى الموصى له بثلث الثلث على قدر وصاياهم بالمحاصة، فينقض كل واحد منهما على قدر ما له. هذا معنى قوله باختصار كبير من لفظه فيأتي في المسألة على ما حمل المسألة عليه إذا كان في الثلث فضل للموصى له ببقية الثلث ثلاثة أقوال أحدها: أن الضرر يدخل عليه وحده. والثاني: أن الضرر يدخل عليه وعلى الموصى له بالجزء، دون الموصى له بالتسمية، وهو قول مالك. وأن الضرر يدخل على جميعهم، وهو قول ابن نافع، والصواب على ما تأولنا عليه المسألة، وهو تأويل ظاهر في المعنى، يدل عليه قوله : وليس على الموصى لهم شيء، إذ لم يقل : وليس على الموصى لهم سواه شيء؛ لأنه منهم، فلو أراد أن ذلك يكون عليهم دونهم لاستثناه أنه ليس في ذلك إلا قولان: أحدهما: أن الضرر على الموصى له بالجزء من الثلث، وعلى الموصى له بباقيه، وهو قول مالك. والثاني: أن الضرر يدخل على جميعهم، وهو قول ابن نافع، وبالله التوفيق.
مسألة:
يوم يموت.
وسُئِل عمَّن أوصى فقال رقيقي وثيابي لفلان، ثم مات وقد هلك بعض رقيقه، وخلق بعض ثيابه، واستفاد رقيقاً غير رقيقه وثياباً غير ثيابه، فقال: للموصى له رقيقه الذين استفادهم وثيابه وما يشبه أن يوصى بسدس ماله، فله سدس ماله قال محمد بن رشد مثل هذا فيه أول الرسم الذي بعده، وفي آخر رسم الوصايا الثاني، وفي رسم باع شاة من سماع يحيى في غير ما موضع، أنه إذا عم في وصيته فقال: ثيابي أو رقيقي أو غنمي أو دواتي وما أشبه ذلك لفلان، أو صدقة علـى المساكين، أو أحرار في الرقيق وما أشبه ذلك، فاستبدل بهم ، واستفاد غيرهم إليهم، أن وصيته تنفذ فيمن كان ملکه مات مما سمى، كانوا هم يوم الذين كانوا في أوصى أو غيرهم، أو هم وغيرهم؛ بخلاف إذا عينهم أو عين واحداً منهم، فإن وصيته لا تتعداهم إن عينهم أو عين واحداً منهم والعبد وما أشبهه من العروض والحيوان تتعين بالإشارة إليه باتفاق، فإذا قال الرجل: إن مت فهذا العبد لفلان، أو هذا الدرع لفلان وما أشبهه، فهلك واستفاد غيره مكانه أو استبدل به سواه، فلا تنتقل الوصية إليه باتفاق، فإن قال: عبدي لفلان ولا عبد له سواه، أو درعي لفلان، ولا درع له سواه، أو
من
ملکه
يوم
الجزء 8 — ص ٢٦٢