كتاب الوصايا
٢٤٧
القاسم عن هذا فقال: لا أرى به بأساً لمثل أمه وأبيه وإخوته وما أشبه ذلك القرابة وأما الأباعد فلا يعجبني ذلك وَلْيَعْطِفْ به على أهل الإسلام.
قال محمد بن رشد: حَدُّ الكراهة ما في تركه ثواب وليس في فعله عقاب، فمعنى كراهية مالك الوصية لليهود والنصارى هو أن يؤثرهم بالوصية لقرابته منهم على المسلمين الأجنبيين، فرأى الوصية للمسلمين الأجنبيين أفضل من الوصية لقرابته
الذميين.
وقوله : وكان قبل ذلك يجيزه معناه من غير كراهة لما جاء في صلة الرحم من الأجر، والوجه في ذلك أنه لم يترجح عنده على هذا القول الأفضل من الوجهين فأجازه من غير كراهة وهي رواية ابن وهب عنه أن الوصية للكافر جائزة، واحتج بالحُلةِ التي كساها عُمَرُ أخا له مشركا بمكة. وهو الذي ذهب إليه ابن القاسم في رواية عيسى عنه. وقوله قبل ذلك وأراه حسناً قول ثالث في المسألة. وأنه رأى الأجر في الوصية لصلة رحمه وإن كانوا ذميين أكثر من الأجر في المسلمين الأجنبيين.
وأما الوصية للأباعد من الذميين فلا اختلاف في كراهة ذلك، لأن الوصية للمسلمين أفضل فالكراهة إنما تتعلق بإيثار الذميين على المسلمين لا بنفس الوصية للذميين، لأن في ذلك أجراً على كل حال. ففي موطأ ابن وهب عن مالك فيمن نذر صدقة على كافر أن ذلك يلزمه. وقال في موضع آخر إن قال مالي صدقة على فقراء اليهود أن ذلك يلزمه يتصدق عليهم بثلث ماله وقد قال الله عزّ وجل: ﴿وَيُطْعِمُونَ الطعامَ عَلَى حُبّهِ مِسْكِيناً وَيَتيماً وأسيراً [الإنسان (۸] . والأسير الكافر. فإذا أوصى إليهم شفقة عليهم لفقرهم جاز ذلك على كراهة لأن الأجر في الصدقة على فقراء المسلمين أحرى والإشفاق عليهم ينبغي أن يكون أكثر. وقد أجاز أشهبُ الوصية للذميين كانوا ذوي قرابة أو أجنبيين إجازة مطلقة دون كراهة. ومعنى ذلك في الأجنبيين والله أعلم إذا كان لهم حق من جوار أو يد سلف لهم إليه أو ما أشبه ذلك، وأما إن لم يكن لذلك سبب فالوصية لهم محظورة إذ لا يُوصِي للكافر من غير سبب ويترك المسلم إلا مُسلم سُوءٍ مريض الإيمان. قال الله عزّ وجل: ﴿وَلَا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ إلى قوله: أو عَشِيرَتَهُمْ ﴾ [المجادلة: ۲۲] وأما الوصية للحربي فإنها لا تجوز لأن ذلك قوة لهم، ويرجع ذلك ميراثا ولا يجعل في صدقة ولا غيرها، وكذلك من أوصى بما لا يحل قال ذلك أصبغ في الوصية والله الموفق.
الجزء 8 — ص ٢٤٧