كتاب الوصايا
مسألة:
٢٤٣
وسئل مالك عن رجل قال عند موته وصيتي عند فلان رجل سماه وأشهد على ذلك، فلما مات أخرج الوصية فإذا هي عتق وغيره. قال مالك: لا أرى مثل هذا إلا جائزاً وأبين ذلك لو كتب وصيتين ووضع عند كل رجل وصية، فإذا مات جازتا إذا اتفقتا. قال محمد بن رشد: هذا مثل ما مضى في رسم البز. وقد مضى الكلام عليها
وبالله التوفيق.
مسألة:
وسئل مالك عن رجل أوصى بعتق رقيقه ولرقيقه رقيق، قال مالك: يعتق رقيقه ويقر رقيق رقيقه مماليك بأيديهم.
قال محمد بن رشد هذا كما قال وهو مما لا اختلاف فيه على مذهبه في العبد يملك، بدليل قول النبي عليه السلام من باع عبداً) وله مال فماله للبائع إلَّا أن يشترطه المبتاع، فأضاف المال إليه إضافة الملك، ولذلك يطأ بملك يمينه، إذ لو لم يكن مالكاً ليمينه لما جاز له الوطء بملك يمينه لأن الله تعالى لم يبح الفرج بما عدا النكاح وملك اليمين، ومال العبد تبع له في العتق بخلاف البيع، فوجب إذا أعتق عبده وله عبد أنّ عبده يبقى بيده رقيقاً له، وكذلك إذا أوصى بعتقه. وكذلك قال في المدونة إن الرجل إذا حلف بعتق عبيده لا يعتق عليه عبيد عبيده. ولا يدخل الاختلاف هذه المسألة في من قوله إن العبد إذا مَلَك من يُعتق على سيده يعتق عليه، وإن الرجل إذا حلف ألا
(1) أخرجه الترمذي (١١٦٢)، وأخرجه أبو داود (۲۹۸۱)، وأخرجه النسائي في سننه (٤٥٨٢)، وأخرجه أحمد في مسنده (٥۳۸۷) ، وأخرجه ابن حبان في صحيحه (٥٠٣١)، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى (٤٨٥١) ، وأخرجه ابن الجارود في المنتقى (٦٢١)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۱۰۱۷۸)، وأخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار (٣٠٥٧)، وأخرجه الشافعي في السنن المأثورة رواية المزني (۱۸۳)، وأخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه (١٤١٩٩)، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٣٥٦٣٧)، وأخرجه الطبراني في معجمه الأوسط (۲۰۸۰)، وأخرجه الطبراني في معجمه الكبير (۱۲۹٦١)، وأخرجه الشافعي في الأم (۱۰۰۳)، وأخرجه البغوي في شرح السنة (٢٠٨٦)، وأخرجه محمد بن إبراهيم بن المنذر في الإقناع (٩٤) وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٣٦٣٣)، وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد (۲۰۷۲)، وأخرجه ابن الجوزي في التحقيق في مسائل الخلاف (١٤٥٢)، وأخرجه أبو زرعة العراقي في طرح التثريب (١٠٦٣).
الجزء 8 — ص ٢٤٣