البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٤٤٨٣

كتاب الوصايا ۲۲۹ البز من سماع ابن القاسم من كتاب البضائع والوكالات في الذي خرج غازياً فبعث معه بمال ليعطي منه كل منقطع به فاحتاج هو ولم يكن عنده ما يقوي به إن له أن يأخذ منه بالمعروف والمعروف في ذلك هو أن يأخذ منه مثل ما يُعطي غيره ولا يُحَابى نفسه في ذلك، وجواز ذلك يتخرج على قولين حسبما بينا وجهه هناك. وأما إن كان الذي أراها بوجه الاجتهاد من وجوه البر في تلك البقية جَعْلَهَا في غير الصدفة أو في على من ليس مثل حالها فلا يصح لها أن تأخذ لنفسها من ذلك شيئاً وإنْ كانت محتاجةً الله وبالله التوفيق. ومن كتاب أوله: أخذ يشرب خمراً الصدفة وسئل عن رجل أوصى لجارية له بعشرة دنانير من ثمنها أتراه عتقاً؟ قال: لا ليس هذا عتقاً. قال عيسى. قال ابن القاسم وإذا أوصى لها ببعضها لـم يعتق منها إلا ما أوصى إلا أن يكون لها مال فيقوم بقيتها في مالها فيغتق على نفسها وإذا أوصى لها بثلثه عتقت في ثلثه وقومت فيه لأنه حين عتق عليها من نفسها شقص أيحمل عليها ما بقي من عتق نفسها بمنزلة من أعتق شركاً له في رأس فكان يقوم عليه، فالذي يعتق عليه يتبعض عن نفسه أخرى أن يُقَوّم عليه ما بقي من نفسه فيما يملك. وهو قول مالك. قال ابن القاسم ولو كان فيما أوصى لصاحبه ما لا يتم به عتقها وكان لها مال قبل ذلك عتقت فيه وأخذ منها. قال محمد بن رشد: أما الذي أوصى لجاريته بعشرة دنانير من ثمنها فبين أنه لا يعتق منها شيء لأنه إنما أوصى لها بعشرة دنانير فسواء كانت من ثمنها أو من غير ثمنها، بل إذا كانت من ثمنها فهو أحرى ألا يعتق شيء منها فيها، لأنه إنما أوصى لها بالعشرة بعد أن تباع وأما إذا أوصى له ببعضها. فلا اختلاف في أنه يعتق منها ما أوصى لها به من نفسها إذ قد علم أنه لا يصح لها ملك نفسها، ألا ترى أنه من قال لعبده قد وهبت لك نفسك أنه بذلك حرّ. وإنما اختلف إذا أوصى لها ببعضها ولها مال هل يعتق بقيتها على نفسها في مالها أم لا؟ فقال في هذه الرواية إنه يقوم بقيتُها على نفسها في مالها، وهو قول ابن القاسم في المدونة وروايته عن مالك، ومثله في سماع عيسى ويحيى. وقيل إنه لا يقوّم عليها بقيتُها في مالها وهو قول ابن وهب وروايته عن مالك في المدونة ، وأما إذا أوصى لها بثلثه فقيل إنها لا يعتق منها إلَّا الثلث وهو قول ابن وهب من
الجزء 8 — ص ٢٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.