۲۲۲
كتاب الوصايا
روي عن النبي عليه السلام أنه قال: لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ إِلَّا أَنْ يَجدَهُ مَمْلُوكاً (۱) فَيَشْتَرِيهِ فَيُعْتِقُهُ أي فيكون حراً بنفس شرائه إياه، لا أنه يستحدثُ له عتقاً بعد مِلْكه إياه، إذ لا يستقر له عليه ملك إلا أنه يصير بشرائه إياه في حكم المملوك المعتق في وجوب
الولاء له.
وأما قوله إن كان ظهاراً أو مما أشبهه مما هو عليه فغيره أحب إلي منه فتجاوز في اللفظ ليس على ظاهره في استحاب عتق سِوَاهُ بل هو الواجب، إذ لا يُجزئ عنه في الظهار، والوصي ضامن إن فعل ذلك.
ينبغي
أن
وأما إن لم يعلم الوصي أَنْ كان العتق الذي أوصى به تطوعاً أو واجباً فلا يعتقَ عنه من يعتق عليه من أب أو أخ ولا يصح له ملكه مخافة أن تكون وصيته بعتق واجب عليه، فإن فعل لم يلزمه ضمان وبالله التوفيق.
مسألة:
وسئل عن رجل أوصى بمائة درهم في عتق رقبة من غلة حائط له منذ خمس وثلاثين، وكان قبل عتق الرقبة وصايا قدمت قبله، وكان في ذلك الزمان الرقبة توجد بمائة درهم، وهي اليوم لا توجد بذلك، فقال له الوصي أفترى أن أزيد من عندي في ثمنها؟ فإن نفسي بذلك طيبة قال: لا يعجبني ذلك. فقيل له فبعض من ورثه أو من أقاربه أو ممن أوصى له إن أحب أن يزيد في ذلك؟ فقال ما أرى به بأساً، فقال له الرجل أفترى أن يشتري له بأرض الروم رقبة؟ فإني أجدها بهذا الثمن إلا أنها أعجمية؟ قال ليس هذا الذي أراد الرجل ولا يعجبني ذلك. قيل له أَفَيُعِينُ بهذا في عتق رقبة يتم بها عتقها؟ قال: ويكون غيره الذي يعتقها قال نعم قال لا خير فيه. فقيل له أفنشتري نحن آخر رقبة بمائتي درهم فيعتقها عنهما؟ قال: لو أني أعلم أنك لا تجد لرأيت ذلك، فقال فإن لم أجد أفترى لي ذلك؟ قال: نعم.
(1) أخرجه مسلم (۲۷۸۷)، وأخرجه الترمذي (١٨٢٦)، وأخرجه أبو داود (٤٤٧٤)، وأخرجه ابـن ماجه (٣٦٥٧)، وأخرجه أحمد في مسنده (۷۳۸۹)، وأخرجه ابن حبان في صحيحه (٤٢٩)، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى (٤٧٦٣)، وأخرجه ابن الجارود في المنتقى (٩٥٨)، وأخرجه البيهقي في السنن الصغير (١٩٤٦)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۲۱۹۷۲)، وأخرجه البيهقي في رفة السنن والآثار (۵۱۹۸)، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢٤٨٠٦)، وأخرجه الطبراني في معجمه الأوسط (٨٨٧٦) ، وأخرجه البغوي في شرح السنة (٢٤٢٨)، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (۳۰۲۷)، وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (٥٩٧).
معر
الجزء 8 — ص ٢٢٢