كتاب الوصايا
۲۱۱
ما قاله مالك، فقول ابن القاسم ليس بخلاف لقول مالك والله الموفق.
مسألة:
قال ابن القاسم: وسمعت مالكاً قال فيمن أوصى بدين لوارث أو غير وارث وأوصى بعتق فأبطل ذلك الدينُ أو لم يَجُز لمن أقر له به، فإن ذلك العِتْقَ لا يكون إلا في الثلث ما يبقى بعد ذلك الدين ولا تدخل الوصايا في شيء من ذلك الدين، فإذا أوصى ی بوصايا لوارث أو غير وارث عتق العبد ولم تضره الوصايا قال ابن القاسم: وفرق بين الدين والوصايا في هذا، لأن الرجل إنما يوصي فيما بعد الدين فإن كان صادقاً أو كاذباً لم يكن للعبد حجة إلا فيما بعده، لأن الرجل لو قال أعتقوا عندي بعد مائة دينار تدفعونها إلى وصيه له بدأه على ذلك جاز أو لم يجز لم يعتق العبد إلا بعد
تلك المائة.
قال محمد بن رشد: هذه مسألة بينة على معنى ما في المدونة وغيرها، لأن قوله فيمن أوصى بدين لوارث، أو غير وارث معناه فيمن أقرّ بدين لوارث أو غير وارث وقد بين ابن القاسم وجه قول مالك فيها بما لا مزيد عليه فلا وجه للقول فيها، وبالله
التوفيق. مسألة:
المال.
قال مالك فيمن مات وقد أوصى بعتق بعض رقيقه فمرض بعضهم إنه يُقَومُ مريضاً ولا ينتظر به الصحة مخافة أن يموت إذا جمع قال محمد بن رشد هذا كما قال لأن الميت إذا مات وجب تنفيذ ما أوصى به من العتق وغيره، فوجب ألا يؤخر ذلك من أجل مرضه.
مسألة:
قال ابن القاسم: وسمعت مالكاً قال في رجل أوصى وأشهد في وصيته أنه إن هلك من مرضه ذلك أو فيما بينه وبين سنة بكذا وكذا، ثم سلم وجاز الأجل ثم هلك
والوصية كما هي لم يغيرها ولم يوص بغيرها أنها جائزة ولا ينقضها توانيه ذلك. قال محمد بن رشد: هذا مثل أحد قولي مالك في رسم سلعة سماها بعد هذا. والقول الثاني أن الوصية لا تجوز إذا أبقاها بيده ولم يخرجها إلى غيره. وتحصيل القول في هذه المسألة أن الرجل لا يخلو في حين وصيته من حالين أحدهما أن يكون صحيحاً دون مرض أصابه ولا سفر أراده وإنما أوصى لما جاء من الترغيب في استعداد الوصية. والثاني أن يكون أوصى في مرض أصابه أو عند سفر أراده لغزو أو
الجزء 8 — ص ٢١١