كتاب القراض
متاعاً يشتري
٢٠٥
بنظرة على القراض، فإن فعل لم يكن له المتاع على القراض، وكان الربح له والوضيعة عليه. وهذا قوله في كتاب ابن المواز وهو ظاهر ما في المدونة وإن أذن له ربّ المال في ذلك إلا أن يأذن له في أن يشتري على القراض على أنه إن ضاع مال القراض كان ضامناً لذلك في ذمته فيجوز وتكون السلعة على القراض. ولا يقام من
قوله في هذه الرواية إن ربح فيه أعطاه نصف الربح أنه إن فعل ذلك يكون المتاع على القراض فيكون الربح بينهما والنقصان على القراض لأن المعنى في ذلك إنما هو أنهما عملا على ذلك ولا خير فيه، فلا يكون الحكم في ذلك على ما عملا عليه وكان الربح للمقارض والنقصان عليه، وهذا في غير المُدِير وأما المُدِيرُ فله أن يشتري على القراض بالدين إلى أن يبيع ويقضي. وقد مضى هذا المعنى في رسم القبلة من سماع ابن القاسم وبالله التوفيق.
مسألة:
قلت له: أرأيت لو حضروا المحاسبة فجاء بماله كله إلّا عشرة دنانير بقيت في دين. فقال صاحب المال أنا آخذ هذه السلعة بعشرة دنانير تكون ديناً لك علي. قال: لا خير فيه قيل له أرأيت إن جهلا ذلك حتى عملا به وفات المتاع، قال: أرى عليه قيمة المتاع. قال محمد بن رشد: قد مضى القولُ على هذه المسألة والاختلاف فيها مستوفى في أول سماع ابن القاسم فلا معنى لإعادته، وقد مضت المسألة أيضاً في رسم تأخير صلاة العشاء في الحرس من سماع ابن القاسم، وفي رسم القطعان من سماع عيسى
وبالله التوفيق.
مسألة:
وعن رجل دفع إلى رجل مالاً يعمل فيه فيسير في سفره ثم يبدو لصاحب المال فيريد أخذ ماله فيُدركه في بعض الطريق فيأخذ ماله على من ترى نفقة العامل وهو راجع؟ قال: على صاحب المال حتى يرجع إلى أهله. قال محمد بن رشد: هذا خلاف ما في المدونة إلا أن يريد هنا أن العامل رضي بذلك. قال محمد بن المواز: وكذلك لو ابتاع تجارة أو سلعة ليسافر بها فمات ربّ المال فليس للورثة ولا للوصي منعه إلّا أن يرى الإمام لذلك وجها. قال أحمد ما لم يكن سفراً يطول أمره جداً. وأما إذا أراد الوصي أخذ المال وبعضه عين لم يكن ذلك له حتى ينض جميعه. ولا ينبغي للعامل أن يُحْدِثَ فيه حدثاً يريد أنه ليس له بعد موت رب المال أن يشتري بالمال إذا كان لم يشتر به شيئاً بعد وبالله التوفيق.
الجزء 8 — ص ٢٠٥