i
۲۰۰
يجعل ربح
كتاب القراض
وله مال لا يحمل في مثله الزكاة وقد حال عليه الحول إلا أنه إذا جمع إلى ما ربح في القراض صار ما تجب فيه الزكاة، هل يضمه إلى ربح هذا القراض فيزكيه معه؟ أم هذا القراض كالفائدة وإن كان قد أخرج زكاته فيضمه إلى ماله الذي كان في يديه ويستقبل حولاً.؟ قال أصبغ : قد أسقطت المأخذ. في مسألتك وحجتك، أما تعلم أنَّ المقارض الذي ذكرت يصير له بعد الحول في ربحه لا ما يجب فيه الزكاة أنه يزكيه وإن لم يكن مالاً. وهذا قول مالك في موطأه وغيره كثير من قوله ورواية أصحابه واجتماعهم عليه وقولهم به أصلا من أصله وأصولهم، فأين يدخل إن كان له مال؟ هذا ليس بشيء في سؤالك. هذا خطأ والزكاة عليه فيما أصاب بعد أن يكون قد حال المال بيده كما استثنى مالك ما قل منه أو كثر ، فلما كان هذا هكذا واجباً لم يكن ذلك مالاً يضيفه إلى فائدة إن كانت عنده لم يجب فيها شيء ولا غيره مما يعيد عند ذلك فافهم إن شاء الله.
يبلغ
مسألتك
قال محمد بن رشد قد تكررت هذه المسألة في نوازل أصبغ من كتاب زكاة العين، وهي ها هنا أكْمَلُ وأبينُ ومرادُ أصبغ في الموضعين جميعاً أن المقارض لا يضم ماله من مال قد حال عليه الحول ولا يبلغ ما تجب فيه الزكاة إلى ما ربح في القراض فيزكيه مكانه إن كان يبلغ بإضافته إليه ما تجب فيه الزكاة وإن كان قد زكى الربح، ولكنه يضيفه إليه ويستقبل به حولاً من أجل أن الربح وإن كان قد زكاه فلم يزكه على ملكه وإنما زكاه على ملك ربّ المال بدليل أنه يزكيه وإن لم يبلغ ما تجب فيه الزكاة. ولم يذكر في السؤال الحجة التي احتج بها عليه السائل في أن يضيف ماله من مال قد حال عليه الحول ولا تجب فيه الزكاة إلى ربح القراض الذي زكاه فيزكيه مكانه إن كان بإضافته إليه ما تجب فيه الزكاة، فَضَعَّفَها هو وقال له قد أسقطت المأخذ وحجتك. فيحتمل أن يكون احتج عليه بأن ربح العامل مزكي على ملكه لا على ملك رب المال بقول مالك وابن القاسم إن الزكاة لا تجب عليه في ربحه حتى يحول عليه الحول من يوم هو حجته عنده التي احتج بها عليه بأنه لو كان الربح الواجب له في القراض مزكي على ملكه لما وجب عليه فيه الزكاة وإن كان قد حال عليه الحول من يوم قبضه إلا أن يبلغ ما تجب فيه الزكاة. ولعمري إن الحجة لكل واحد منهما على صاحبه فيما احتج به عليه لازمة له إذا لم يكن حظه من الربح مزكي على ملكه ولا أعتبر فيه النصاب، فيلزم ألا يعتبر فيه الحول. وهو ظاهر ما في من المدونة أن المقارض يجب عليه في حظه من الربح الزكاة وإن لم يقم
قبضه، فأسقط
المالُ
في
بيده حولاً
الجزء 8 — ص ٢٠٠