كتاب القراض
۱۹۷
رب المال، فهو جار إلى نفسه بماله الذي عمل، فكل هذه الأوجه من الفساد والإغرار وأكثرها تدخله ويجري فيه فلا خير فيه.
قال محمد بن رشد هذا بين على ما قاله إنَّ ذلك لا يجوز لأنه عجل رأس المال
لصاحبه قبل أن ينض جميعه على أن
حظه
يعطي من الربح لمن يريد منفعة ورفعه،
فيدخله سلف جر منفعة، والربح أيضاً غير معلوم قد يقل ويكثر فهو غرر وربا وبالله
التوفيق. مسألة:
وسألته عن الذي يأخذ المال قراضاً على أن يُرسل فيه غِلْمَانَهُ ومن أحب ولا يخرج هو إن شاء، قال: لا يصلح. قال محمد بن رشد هذه مسألة قد مضى الكلام عليها مستوفى في رسم الشجرة من سماع ابن القاسم فلا معنى لإعادته.
مسألة:
وسئل ابن القاسم عن الذي يقارض الرجل على أن يخرج إلى البحيرة أو الفيوم يشتري طعاماً، فقال: لا بأس بذلك.
قال محمد بن رشد إلى هذا ذهب ابن حبيب في الواضحة أنه جائز ما لم يشترط عليه جلب ما اشترى هناك من السلع إلى هلم، أو يسمي له سلعاً يشتريها هنالك ويأتي بها، أو يحمل من هنا إلى هنالك سلعاً يبيعها ثم فيكون فيه أجيراً لأنه رسول بأجرة غرر، وهو كله خلاف ما في المدونة لأنه لم يُجز فيها أن يدفع الرجل إلى الرجل مالاً قراضاً على أن يخرج به إلى بلد من البلدان يشتري به تجارة لأنه قد حَجَّرَ عليه ألا يشتري حتى يبلغ ذلك البلد. وروى الحارث عن ابن وهب أن مالكاً سئل عن رجل يقال له: أخرج إلى مالي في موضع كذا فاعمل به قراضاً، قال: لا خير فيه لموضع قوله أخرج، وكأنه رآه من وجه المنفعة. قال وسمعت مالكاً وسئل عن الرجل يكون بالمدينة وهو من أهل مصر، فسأل الرجل بالمدينة أن يعطيه مالاً قراضاً يبتاع به متاعاً بالمدينة ويخرج به إلى مصر ويبيعه ويدفع إليه رأس ماله وما يصيبه من الربح في نصيبه إلي وكيله بالفسطاط. قال مالك: لا بأس بذلك فرُوجع في ذلك وقيل له: إنما أعطاه المال على أن يبتاع به ويخرج إلى مصر ألا تراه شرطاً؟ قال هذا لا بأس به هي بلده وإليها يخرج. وروى ابن أبي أويس عن مالك مثله. وقول مالك هذا في رواية ابن وهب وابن أبي زيد وابن أبي أويس ليس بخلاف لما في المدونة والحجة في جواز ذلك جعل
الجزء 8 — ص ١٩٧