۱۹۱
مسألة
كتاب القراض الكتاب في المقارض بالمالين يزعم أنه ربح خمسين ديناراً لا يدري من أي المالين، أنه لا شيء له من الخمسين وتكون لصاحبي المالين أن يلزمه لكل واحد منهما ضمان الثمن الذي اشترى به السلعة من ماله وهي رواية أبي زيد عن ابن القاسم في سماعه بعد هذا قال هما مخيران بين أن يضمناه السلعتين ويأخذ أموالهما، أن يأخذ وبين السلعتين فتباع بهما ويعطي كل واحد منهما رأس ماله ويكون للمقارض ربحه إن كان فيهما ربح وحكى عن ابن كنانة مثل قول ابن القاسم خلاف ما حكيناه عنه في الذي يتخذ الثوبين من الرجلين بالخيار فَتَخْتَلِط عليه. وقال عن ابن القاسم إلا أن تكون قيمة السلعة الأذنى أكثر من الثمن الذي اشترى به السلعة الأولى فلا خيار لهما في تضمينه، وتكون السلعتان على القراض على قدر أموالهما. وقال محمد بن المواز إن اتفقت قيمتهما فلا حجة لصاحب الأكثر على صاحب الأقل ولا على العامل، وإن اختلفت غرم العامل فضل قيمة الرفيعة على الدنية لأن كل واحد منهما يدعي الرفيعة ويرجو ذلك، والعامل لا يدفعهما وإنما تعتبر قيمتهما اليوم وهو نحو رواية أبي زيد فتدبر ذلك كله وبالله التوفيق.
مسألة:
وسئل سحنون عن رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً ثم إن العامل عمل به وربح فحاسبه رب المال فأخذ ربحه وترك المال عند العامل ثم زاده ربِّ المال آخر مثل الذي كان دفع إليه أولاً فعمل بالمالين جميعاً فربح فيهما. قال يقسم الربح على المالين جميعاً فما صار للمال الأول كان على قراضهما وما صار للمال الثاني كان لرب المال، ويكون له أجرة مثله. قلت فلو خسر؟ قال سحنون تحسب الخسارة على المالين جميعاً فما أصاب المال الأول من الخسارة جُبر بالربح الذي وصل إلى العامل وإلى ربّ المال، ويكون للعامل أجرة مثله في المال الآخر ولا ضمان عليه فيما خسر فيه لأنه فيه أجير وليس له فيما ربح فيه شيء وهو في المال الأول على قراضه قال محمد بن رشد جواب سحنون في هذه المسألة على مذهب ابن القاسم في المدونة أن المُفَاصَلَةَ لا تتم بينهما إلا بقبض المال لا بالمحاسبة خلاف ما حكى ابن حبيب في الواضحة عن مطرف وابن الماجشون وغيرهما من أصحاب مالك حاشي ابن القاسم فيجوز على ما ذهب إليه ابن حبيب وحكاه عن أصبغ أن يدفع إليه مالاً آخر بعد أن حاسب في المال الأول وقبض ربحه منه على أن يخلطه ويعمل فيهما معاً، كان على ذلك الجزء أو على جزء آخر، ولا يجوز إلا بخلطه به ويعمل بكل مال على حدة
الجزء 8 — ص ١٩١