١٨٦
كتاب القراض
الصانع في مبلغ الأجرة من أجل أن الشيء المصنوع كالرهن في يده بما يدعي من الأجرة في عمله، ولو اختلفا في الأجرة بعد دفع الشيء المصنوع إلى ربه لكان القول قول ربّ الثوب إذ لم يبق بيد الصانع ما يشهد له على ما يدعي من الأجرة. وأما العامل في القراض فالقول قوله وفيما يقرّ به لصاحب المال إذا أشبه فإن لم يشبه كان القول قول ربّ المال إذا أشبه أيضاً. فإن لم يشبه حلفا جميعاً وكان له قراض مثله، وإن نكل أحدهما وحلف الآخر وقد أتيا جميعاً بما لا يشبه كان القول قول الحالف منهما على ما ادعاه وإن لم يشبه لان صاحبه قد امكنه من جميع دعواه بنكوله. وكذلك أن أتى أحدُهُما بما يشبه كان القول قول الذي أتى منهما بما لا يشبه، فإن نكل عن اليمين أيضاً كان القول قول الذي أتى بما يشبه دون يمين. فإن أتيا جميعاً بما يشبه ونكلا عن اليمين كان للعامل ما ادعاه دون يمين. وإن نَكَلا جميعاً إذا أتيا بما لا يشبه كان له قراض مثله كما إذا حلفا. فهذا وجه الأيمان فيما بينهما في هذه المسألة على معنى وصفه في صدر الكتاب في المسألة الأولى. لأن ذلك إنما يكون إذا لم تكن لهما بينة أو كانت لكل واحد منهما بينة فتكافأتا في العدالة فسقطتا وأما إذا لم تتكافيا فالأيمان بينهما، لأن الحكم أن يقضي بالأعدل منهما، فقوله وإن لم تتكافيا لفظ وقع على غير
تحصيل وبالله التوفيق
مسألة:
رب المال
مع
ما
قيل له: فإن دفع إلى رجلين مالاً قراضاً فعملا بالمال ثم أتيا ومعهما مائتا دينار فقال أحدهما رأس ماله مائة دينار والربح مائة وكذبه ربّ المال وقال الآخر: رأس المال مائتان وصدقه ربّ المال. فإن كان الذي زعم أن رأس المال مائتان عدلاً حلف شاهده واستحق المائتين وإن كان غير عدل قيل لهما أعطيا المائة التي اجتمعتما عليها لأنها رأس المال فيأخذ من هذا هذا خمسين ومن خمسين وبقيت في يد كل واحد منهما خمسون ويقال للذي أقرّ أن رأس المال مائتان أعط ما في يديك لأنه لا ربح لك حتى يتم رأس المال، ويقال للآخر الذي بقي في يديه خمسون ما في يديك من المال قد زعمت أن نصفه لك ونصفه لرب المال، والنصف الآخر لرب المال في يدي الذي أقرّ أنه لا ربح في المال، فأنت تصدق على ما في يديك من المال فلا يلزمك أكثر مما أقررت به.
قال محمد بن رشد: هذا كما قال لأنه إذا دفع إليهما المال قراضاً فقد حصلا شريكين في العمل به على الإشاعَةِ، فكأن المال بيد كل واحد منهما نصفه. وإن كان
الجزء 8 — ص ١٨٦