كتاب القراض
۱۸۱
شهرين أو ثلاثة بعشرين ديناراً أو بثلاثين ديناراً لرب المال النصف، قال: لا زكاة على العامل حتى تُباع السلعة بمال يكون لرب المال منه ما تجب فيه الزكاة مثل أن يباع بأربعين أو خمسين. قلت: لم؟ قال لأنه كان المعاملة إنما كانت في هذه السلعة. فأما ما أخذ من رأس المال قبل ذلك فكأنه لم يكن. وكذلك لو أخذ بعض المال وترك بعضه كان مثل هذا قلت فإن كانت المعاملة على أن للعامل الثلثين ولرب المال الثلث فباعا السلعة التي بقيت بعد أخذ ربّ المال رأس ماله بشهرين أو ثلاثة تمام السنة؟ قال: لا زكاة على العامل حتى يكون في حظ ربّ المال ما تجب فيه الزكاة. وإنما هو بمنزلة من دفع إلى رجل ديناراً على أن يعمل به قراضاً على أن للعامل الثلثين ولرب المال الثلث وربحوا حتى صارت إثنين وثلاثين ديناراً على أن يعمل به قراضاً، فلرب المال رأس ماله دينار وثلثُ الأحَدِ وثلاثين ديناراً، وليس على العامل زكاة وإن كان له ما تجب فيه الزكاة، وإنما يكون على العامل الزكاة في ربحه إذا كان في رأس مال ربّ المال الذي يعمل به العامل وربحه ما تجب فيه الزكاة.
المال
قلت لابن القاسم: فإن دفع رجل إلى رجل عشرة دنانير يعمل بها وله في بيته مائة دينار فيعمل العامل فباعوا بعد الحول بخمسة وعشرين ديناراً والمائة الدينار التي لرب هي عنده كما هي، هل يكون على ربّ المال وعلى العامل زكاة لأن المال الذي عمل به العامل مِنْ أضل ما تجب فيه الزكاة قال: لا ليس ذلك على العامل، وإنما يكون على العامل الزكاة في ربحه إذا عمل سنة وفي مالِ ربّ المال الذي يعمل به وربحه ما يجب فيه الزكاة ولا يلتفت إلى ما في يدي ربّ المال مما لم يدفعه إلى العامل، فيكون على ربّ المال الزكاة في ماله الذي في يديه وفي المال الذي يأخذه من العامل من رأس ماله وربحه، ولا شيء على العامل. قال لي: وكذلك قال مالك في المال يكون عند ربه عشرة أشهر وهي مائة دينار فيدفعها إلى رجل يعمل به شهرین فيربح فيهما ويقاسمه، إن الزكاة على ربّ المال في ماله وربحه ولا يكون على العامل ، وإن كان في ربحه ما تجب فيه الزكاة حتى يعمل به سنة. قال محمد بن رشد قول ابن القاسم إن ما أخذ ربّ المال من رأس ماله من العامل قبل أن يحول عليه من يوم دفعه إليه لا يُعتبر فيه في وجوب الزكاة على العامل في حظه من الربح صحيح على أصله الذي لم أعلمه اخْتَلَفَ فيه قوله في أن العامل لا من الربح زكاة وإن عمل في المال حولاً وكان في
شيء
حظه
حظه
منه ما
عليه في يجب تجب فيه الزكاة إذا لم يكن في رأس مال ربّ المال وربحه ما تجب فيه الزكاة وإن
الجزء 8 — ص ١٨١