١٤٨
كتاب القراض
أو لا يعلمه به في المدونة وساوى بينهما ابن القاسم على ما وقع له هاهنا وسحنون أيضاً. ولذلك قال فيما رأيت له في بعض حواشي كتب المدونة على المسألة الثانية إذا أعلمه: هذه جيدة أصح من الأولى، يريد إذا لم يعلمه، فإذا وقع ذلك كان الحكم فيه على مذهب مالك أن يكون لرب المال أن يأخذ ماله كاملاً إن بيعت السلعة بوضعية إلَّا أن يبين العامل أنه لم يفعل ذلك إلا على وجه الصحة لا لغلاء وقع فيه، وإن عجز عن تبيين ذلك ودعا إلى تحليف ربّ المال على أنه قد أعلمه كان ذلك له إن حقق عليه الدعوى باتفاق، وإن لم يحققها عليه على اختلاف وأما إن باع العامل السلعة بربح فادعى أنه كان استغلاها ولذلك أخذ المال لينقده فيها ليرد إلى رب المال رأس ماله ويستبد هو بالربح لم يصدق في ذلك إلا أن يقيم عليه بينة. وأمـا علـى مـذهـب ابـن القاسم وسحنون فليس لرب المال إلا رأس ماله بيعت السلعة بربح أو وضيعة، وإن تلفت فالعامل ضامن للمال بمنزلة إذا أعلمه أنه ينقده ماله في السلعة التي اشترى لأنه إذا أخذه لينقده في ثمن السلعة التي اشترى فكأنه استسلفه منه على أن له نصف ما يربح في السلعة، فإذا لم يعلم ربّ المال بذلك كان هو المنفرد بالإثم دونه، ووجب عليه أن يرد إليه رأس ماله، وإذا أعلمه بذلك اشتركا في الإثم، فهذا وجه القول في هذه المسألة. وأما إذا أتاه قبل أن يشتري فقال له إني وجدت سلعة رخيصة فادفع إلي مالا أشتريها به على سبيل القراض فذلك جائز ، وقد فعله عثمان بن عفان إذا لم يسم السلعة ولا صاحبها البائع لها، فإن سمى السلعة أو الرجل لم تَجزَّ وَكَانَ العامل في ذلك أجيراً
وبالله التوفيق.
مسألة:
وسئل مالك عن قراض النقرين الذهب والفضة فقال: لا. قال ابن القاسم إذا وقع لم أفسخه وأنفذت بينهما شرطهما من الربح قال ابن القاسم عمل أو لم يعمل، ربح أو لم يربح هو قِرَاضٌ ما هو واجب لهما متاركته إذا لم يعمل: قال أصبغ: قلت لابن القاسم فالفلوس أيقارِضُ بها؟ قال: لا، أنا أكرهه وكَرِهَ القراض بها، قلت فإن وقع وجاء فيه ربح أو وضيعة فوقف ولم يُجِبْ فيه بشيء، قال أصبغ: هو عندي كالنقر أرى يمضي. وقد جرى مجرى العين من كِتَابِ البيع والصرف. قال محمد بن رشد أما القراض بنقر الذهب والفضة في البلد الذي يدار فيه نقر الفضة والذهب وَأتْبارهُمَا وُيتَبَايَعُ فيه فذلك جائز على ما وقع في سماع يحيى بعد هذا من هذا الكتاب ولا اختلاف في هذا. وأما القراض بها في البلد الذي لا تُدَارُ فيه وإنما
أن
الجزء 8 — ص ١٤٨