كتاب الصلاة
٤٣٧
الجلوس بعد أن نقصه، فاجتمع عليه نقصان وزيادة وهو قول أشهب وعلي بن زياد، وقد روي عن مالك من رواية ابن وهب وابن أبي أويس أنه راعى الاختلاف في ذلك، أعني في الذي جلس في وتر من صلاته ساهيا، فلم يوجب فيه سجود السهو إلا أن يكون جلوسه قدر ما يتشهد فيه، وتابعه على ذلك ابن أبي حازم، وقاله ابن كنانة وابن القاسم في المدنية، وأما الإمام الذي جلس شاكا غير مجمع على الجلوس إلا لينظر ما يصنع الناس فبين أنه لا يسجد لما في أصل المسألة من الاختلاف.
مسألة:
وسئل عن الرجل يتقدم قوما في الصلاة فيقول لهم قبل أن يتقدمهم: أتأذنون؟ فقال: لا أرى بذلك بأسا.
فقيل له: وذلك أحب إليك أن يستأذنهم؟ فقال: إن خاف أن يكون منهم من يكرهه أن يؤمهم فليستأذنهم، ربما تقدم المرء القوم ومنهم من يكره ذلك.
قال محمد بن رشد قوله في استئذان الرجل القوم في إمامتهم لا أرى بذلك بأسا يدل على أنه خفف ذلك، فكأنه رأى ترك الاستئذان أحسن إلا أن يخاف أن يكون منهم من يكرهه، وفي ذلك من قوله نظر، إذ قد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل لرجل أن يؤم قوما إلا بإذنهم "، ووجه ما ذهب إليه مالك، والله أعلم، أن الرجل إذا كان مع القوم فحضرت الصلاة وهو أحقهم بالإمامة وعلم أنهم مقرون له بالتقدم والفضل رأى سكوتهم على تقدمه بهم إذنا منهم له في ذلك، واستحسن أن لا يفصح باستئذانهم في ذلك لما فيه من إفصاحهم بتقديمه وتفضيله، فيصير متعرضا لثنائهم عليه، إلا أن يخاف أن يكون منهم من يكرهه فلا يكتفي بسكوتهم حتى يصرحوا له بالإذن في ذلك، وأما من قد حصل إماما في مسجد أو في موضع بتقديم أهله إياه فطرأت عليه جماعة يخشى أن يكون فيها من يكره إمامته فليس عليه أن يستأذنهم؛ لأن أهل ذلك المسجد أو الموضع أحق بالتقديم منهم، وإن علم أن جماعته أو أكثرها أو ذا النهي والفضل منها كارهون لإمامته وجب عليه أن يتأخر عن الإمامة بهم، لما روي من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " خمسة لا تجاوز صلاتهم أذانهم "، فذكر فيهم الذي يؤم قوما وهم له كارهون، وقد روي أن عمر بن الخطاب رضي ا الله عنه، قال: " لأن أقرب فتضرب عنقي إلا أن تتغير نفسي أحب إلي من أؤم قوما وهم لي كارهون "، وأما إن لم يكره إمامته من جماعته إلا النفر اليسير فيستحب له التأخر عن التقدم بهم من غير إيجاب، وبالله التوفيق.
الجزء 1 — ص ٤٣٧