كتاب الحبس
كانت غلة على قدر حاجتهم، وأعظمُهُم فيها حظاً أشدُّهم فاقة وأظهر حاجة، فإذا سدت حاجتهم وفضل عنهم فضل رُدّ على الأغنياء فسكن كل واحد منهم قدر ماله وكثرت حاجته وليس العَزِبُ الفرد كالمُتَأهل المُعِيلِ والحَاضِرُ أولى بالسكنى من الغائب، والغلة بين الحاضر والغائب سواء، والمحتاجُ الغائب أولى من الغني الحاضر. وذلك على الاجتهاد على ما وصفت لك على ما يرى واليها والناظر فيها، ولا يخرج أحد من مسكن كان يسكنه ومن انقطع من البلد الذي حبس عليه فيها وكانت سكني ولم تكن غلة كان من أقام أولى منه إذا كان سكناه البلد التي خرج إليها سكنى انقطاع، وإن قدم منها لَمْ يُخْرَج له غَيْرُهُ وإن كان القادم أحوج . منه، لأنه لم يسكنه الذي هو فيه على وجه الضرورة، وإنما مسكنه حيث تركه القادم وانقطع عنه، ولو لم يخرج كان أولى بالمسكن ممن هو فيه وكان لا يدخل عليه وهو حاضر معه لأنه أخوج وإن لم يكن في الدار سَعَةٌ. وكذلك إذا سكن الغني وانقطع المحتاج ثم قدم لم يخرج الغني له لأنه لم يدخل عليه ولكنه سكن بها حيث لم يكن أحد أولى بها منه، ومن مات منهم حصته على أصحابه لأنه حبس عليهم جميعاً حتى ينقرضوا فيصير آخرُها إلى ما صيرها إليه صاحبها من سبيل الله أو غير ذلك مما سمى وشرط، وإن كان الخارج منها لم يخرج خروج انقطاع وإنما خرج لبعض ما يخرج الناسُ إليه من أسفارهم ثم رجع إلى بلده كان بمنزلة الحاضر من أهل الحبس.
رجع
قال محمد بن رشد كل ما ذكره ابن القاسم في هذه المسألة من وجه قسم الحبس المعقب في السكنى والغلة هو المنصوص له المعلوم من مذهبه وابن الماجشون يخالف في ذلك ما حكاه عنه ابن المواز فيرى أنه لا يفضل الفقير على الغني في الحبس المعقب، كما لا يفضل في الحبس على المعينين، ويؤخذ من مذهب ابن القاسم في مسائله ما يُسْتَقْرَأ منه مثل قول ابن الماجشون. وقد مضى بيان ذلك كله في آخر أول رسم من سماع ابن القاسم وفي رسم البز منه فلا معنى لإعادته وبالله التوفيق.
مسألة:
قال وكل وصي رجل كان أو امرأة تصدق على أحد ممن يليه وهو في حجره فَحَوْزُهُ له حَوْز بمنزلة الأب في ابنه على ما فسرتُ لك ووصفت.
قال محمد بن رشد: هذا ما لا اختلاف فيه من أن الوصي في الحوز على من يلي ممن إلى نظره بمنزلة الأب سواء. وإنما الاختلاف هل ينزل منزلته ذلك سواه من قريب أو حاضر حسبما مضى القولُ فيه قبل هذا في هذا الرسم
في
الجزء 8 — ص ١٠٥