البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٤٣٣٧

کتاب ٨٣ هذه المسألة إن أجازت أمه ذلك وطاعت بترك حقها في خدمته أن ينظر بذلك في مرضه، ويُعَجِلَ له العتق إن حمل ثلثه المَرْجِعَ بأن يُقَوَّم على غرره، ولم ينظر إلى ما يقوله الورثة إن أرادوا ألا يُنْظَرَ فيه إلَّا بعد موته، وهو معنى قوله: ولم ينظر إلى ما يقوله الورثة: إن مرجعه إلينا ورأى إن لم تُجز الأم ذلك لا ينظر فيه حتى تموت، إذ لا سبيل إلى تعجيل عتقه من أجل حقها في خدمته طول حياتها، فإذا مات نظر فيه، فإن حمل ثلثه المرجع على غرره عتق جميعه بعد موتها، وهو معنى قوله وإن لم تجز عَتَقَ إذا مات وكانت تلك البقية في ثلثه يريد المرجع على غرره، وإن لم يحمل الثلث المرجع عتق منه بعد موتها ما حمل الثلث منه فهذا معنى قول مالك في هذه المسألة مشروحاً مبيناً. ووجهه وقد رأيت لابن دحون في هذه المسألة أنه قال فيها: هذا الكلام فيه نظر فتدبره والذي ينبغي إن لم يُجز الورثة ذلك أن يكون المرجع من الثلث أجازت الأم أو لم تجز، فإن أجازت عجل العتق وإن لم تجز عجل بعد موتها. وكلامه هو الذي فيه النظر ، لأنه حمل قول مالك على غير وجهه، فتأول عليه أنه أراد بقوله ولم ينظر إلى ما يقوله الورثة أنه يعجل له العتق إذا أجازت الأم وطاعة، وإن لم يحمل ثلثه المرجع، وهو تأويل خطأ لا يصح أن يُتَأوَّل مثلة على مالك، ومعناه إنما هو ما ذكرناه من أنه لا ينظر إلى قولهم إن أرادوا تأخير النظر في تقويم المرجع في الثلث إلى أن يموت إذا أجازت الأم. فالمسألة صحيحة بينة مستقيمة لا نظر فيها ولا اعتراض وبالله التوفيق. ومن كتاب الأقضية الثاني وسئل عن الرجل يحبس الحائط صدقة على المساكين أيقسم على المساكين بينهم تمراً أم يباع ثم يقسم ثمناً بينهم، فقال: ذلك يختلف، وذلك إلى ما قال فيه المتصدق، أو إلى رأي الذي يلي ذلك واجتهاده إن كان المتصدقُ لم يقل في ذلك شيئاً، إن رأى خيراً أن يبيع ويقسم ثمنه وإن رأى خيراً أن يقسم تمره قسموه تمراً فذلك يختلف، وربما كان الحائط نائياً بالمدينة، فإن حُمِلَ أضَرّ ذلك بالمساكين حمله، وربما كان في الناس الحاجة إلى الطعام فيكون ذلك خيراً لهم من الثمن فيقسم إذا كان هكذا فهو أفضل وخير، وهذه صدقات عُمر بن الخطاب منها ما يُباع فيقسم ثمنه ومنها ما يُقسم تمراً.
الجزء 8 — ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.