البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٤٢٨٢

كتاب الجوائح والمساقاة حرام، قيل له: فقد وقع، قال: يعطي في الذي اشترط عليه كفاية أجرة مثله، ويرد إلى مساقاة مثله في الحائط الآخر. قيل له: فإن قارضه بمائه دينار على أن يُبلغ له مائة دينار أخرى إلى موضع كذا وكذا؟ فقال له فيهما جميعاً إجارة مثله يريد إذا فات ولم يره مثل مسألة المساقاة التي فوقها. قيل له: فإن جاء بربح فأراد صاحب المال أن يسوغه إياه ويتركه له فقال صاحب المال إن الذي يترك من الربح أكثر من إجارة مثله وعلم الآخر كم هو؟ فلا بأس به إن علما به جميعاً وأما أن يتخاطرا فلا خير فيه. قال محمد بن رشد مثل هذا حكى ابن حبيب في الواضحة أنه يعطي أجرة مثله في الحائط الذي اشترط عليه كفاية مؤنته ويُرد في الآخر إلى مساقاة مثله، وهو على الأصل الذي ذكرناه في أول سماع ابن القاسم في كتاب ابن المواز عن ابن القاسم أنه يرد فيهما جميعاً إلى إجارة مثله وهو الأظهر، وأما الذي قارضه بمائة على أن يبلغ له مائة إلى موضع كذا فلا اختلاف أحفظه في أنه يرد إلى إجارة مثله ذلك، في جميع وكذلك لو قارضه بمائتين على أن يكون ربح المائة الواحدة لرب المال الثانية بينهما على أن يعمل بكل مائة على حدة، لَرُدَّ فيهما جميعاً إلى إجارة مثله قولاً واحداً، والقراض في هذا خلاف المساقاة، وأما قوله إنه لا يجوز أن يسلم له ربح المال وجب من إجارة مثله حتى يعلم أن كان أقل من ذلك أو أكثر، فهو بين لا له وربح فيما إشكال فيه لما في ذلك من المخاطرة والغرر إذا جهل قدر ذلك وبالله التوفيق. ومن كتاب إن خرجت من هذه الدار المائة قال: وقال ابن القاسم: لا بأس أن يستثني الداخل في الحائط ما كان فيه من بقر أو غلمان أو دواب، وليس له أن يستثنى على ربّ الحائط إلا ما وجد فيه من ذلك، وعلى رب الحائط أن يخلف كل ما مات من عبد أو شيء أو ثور مما استثنى الداخل في الحائط مما وجد فيه. قلت فإن جهل الداخل في الحائط أن يستثني ما فيه من الدواب والرقيق وظن أن ذلك له استثناهم أو لم يستثنهم، فلما تعاقدا المساقاة قال له ربّ الحائط: إنما ساقيتك الحائط وحده بلا دواب ولا رقيق؟ قال يتحالفان ويتفاسخان قال محمد بن رشد: قوله لا بأس أن يستثني الداخل في الحائط ما كان فيه من بقر
الجزء 8 — ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.