البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٤٢٦١

كتاب الجوائح والمساقاة ومن كتاب ليرفعن أموال إلى السلطان قال: وسئل مالك عن الرجل يساقي الرجل لسنة أو لسنتين أو ثلاثة فإذا فرغ قال صاحب الحائط لم يدفع إلى تمرة، قال مالك إن كان قد جذ فلا شيء له). قال محمد بن رشد: قوله إن كان قد جذ فلا شيء له معناه إن المساقي مصدق مع يمينه في دفع حظه إليه من الثمرة لأنها في أمانته لا في ذمته فوجب أن يكون القول قوله كالمودع يدعى صرف الوديعة إلى ربها وذلك منصوص في كتاب. ابن المواز قال يحلف العامل كان بقرب الجذاذ أو لبعده، قال وكذلك لو جذ بعضاً رطباً والباقي ثمرا فقال قبل الجذاذ لم يدفع إلى من الرطب شيئاً ولا من ثمنه كان المساقي مصدقاً في الرطب على هذا المنصوص عليه في هذه المسألة ولا يبعد دخول الاختلاف فيها بالمعنى من مسألة الوكيل على القبض يدعي الدفع إلى من وكله، إذ قد قيل إن القول قول الوكيل مع يمينه بكل حال قرب أو بعد، وقيل إن كان قريباً كان القول قول الموكل مع يمينه أنه ما ،قبض، وإن بعد بمثل الشهر أو نحوه كان القول قول الوكيل مع يمينه على الدفع، وإن بعد الأمر جداً كان القول قوله دون يمين وقيل إن كان بحضرة ذلك وقربه بالأيام اليسيرة صدق الوكيل مع يمينه وإن طال صدق دون يمين، وأما إن مات المساقي فادعى صاحب الحائط أنه لم يقبض حظه من الثمن فإن كان بقرب الجذاذ هذا كان ذلك في ماله، وإن بعد الأمر لم يكن ذلك في ماله، ولا خلاف عندي في الوجه وبالله التوفيق. ومن كتاب طلق بن حبيب وسئل مالك عن رجل اشترى ثمر حوائط في صفقة واحدة فيصاب منها حائط ثَمَرَتُه كلها أو بعضها أترى أن يوضع عنه؟ قال: إن كان ذلك الحائط أو ما أصيب منه يوم (۱) وقال مالك: نفقة الرقيق والدواب كانت من عند العامل، أو كانت في الحائط أخذه العامل مساقاة، فالنفقة على العامل ليس على ربّ الحائط من ذلك شيء . قلت: أرأيت نفقة العامل نفسه أتكون نفقته من ثمرة الحائط أم لا ؟ فقال: على نفسه نفقته ونفقة الدواب والعمال، ولا يكون شيء من النفقة في ثمرة الحائط. قلت: وهذا قول مالك ؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن أخذت نخلا مساقاة على أن طعامي على ربّ النخل ؟ قال: لا يجوز عند مالك. قال: ولقد سألت مالكا عن الرجل يساقي الرجل على أن على ربّ المال علف الدواب. فقال : لا خير فيه. المدونة ١٧٤/٥.
الجزء 8 — ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.