البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٤٢٣٧

۵۹۰ كتاب القسمة والشفعة وصاياهم فيكون لهم نماؤه وعليهم تواؤه ويردون الثمن الذي حوسبوا به قال: والورثة بهذه المنزلة فيما اقتسموا مما أخذوا على حال الاقتسام فنماؤه للغرماء ولا ضمان على الورثة فيه إلا أن يستهلكوا شيئاً فيكون عليهم غرمه، وما اشتروا على حال البيع وليس على وجه الاقتسام فنماؤه لهم وضمانه عليهم يغرمون الثمن الذي كان وجب به عليهم قال وما اقتسموا من ناض ذهب أو ورق أو طعام أو إدام فإنهم يغرمون ذلك كله، وإنما يوضع عنهم ضمان ما هلك من العروض والحيوان والعقار التي تقسم بالقيمة، قلت أرأيت ما اقتسموا من العروض بالقيمة فغابوا عليه ولم يُعْرَفْ هلاكه إلَّا بقولهم أيبرؤون من ضمانه؟ أو الطعام أو الإدام أتوجب عليهم ضمانه وتراه كالذهب إذا عرف هلاكه بالبينة؟ كبراءة المرتهن والمستعير وحاله فيما لم يغب عليه كحالهما. قال محمد بن رشد: الأصل في هذه المسألة قول الله تبارك وتعالى في آيـة المواريث مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنِ﴾ [النساء : ۱۲] فنص تعالى على أنه لا براث لأحد من الورثة إلا من بعد تأدية الدين والوصية. میرا واختلف إذا طرأ على التركة دين أو وصية بعدد بعد اقتسام الورثة ما ترك الميت من دنانير أو دراهم أو طعام أو عرض أو حيوان أو عقار على خمسة أقوال أحدها أن القسمة تنتقض لحق الله تعالى شاء الورثة أو أبوا ) ، فيكون ما هلك من جميعهم وما نَمَا لجميعهم، فيخرج الدين أو الوصية من ذلك ويَقْسِمُ الورثة ما بقي إن بقي شيء، وهذا قول مالك في رواية أشهب عنه، والثاني أن القسمة تنتقض فيكون ما هلك أو نقص أو نما بين جميع الورثة إلا أن يتفق جميعهم على ألا ينقضوها ويخرجوا الدين أو الوصية من أموالهم فيقروها، فيكون ذلك لهم، وهو المشهور من مذهب ابن القاسم المنصوص له في المدونة، وقد اضطرب في ذلك قوله والثالث أن القسمة تنقض أيضاً فيكون ما هلك أو نقص أو نَما بين جميعهم إلَّا أَنَّ لمن شاء من الورثة أن يخرج من ماله ما يَنُوبُه من الدين ويحمل نوبه مما هلك ويبقى حظه في يديه، فيكون ذلك له، (۱) من المدونة: إذا قسم القاضي بين الورثة لم يأخذ منهم كفيلا بالحق من دين، فإن طرأ ديـن انتقضت القسمة كقسمتهم بغير أمر قاض وهم رجال. اللخمي والموصى له بتسمية من العين مثل أن يوصى له بمائة دينار والثلث يحملها إذا طرأ على الورثة صار بمنزلة غريم طرأ على ورثة. قال في المدونة : لو قدم موصى له بدنانير أو دراهم يحملها الثلث كان كلحوق الدين أو نقض القسم ولا يجبروا على أدائه من أموالهم، ومال الميت قائم، وما هلك بأيديهم مما أخذوه من مال الميت بغير سببهم لم يضمنوه. المدونة ٣٦٧/٥. أما وحده
الجزء 7 — ص ٥٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.