٥٥٤
كتاب الشفعة
قبل هذا وبينا وجهه وعلى القول بأن الرد بالعيب نقض لا شفعة في ذلك وبالله
التوفيق. مسألة:
قلت أرأيت إن اشتراها بالعبد واستحق نصفها رجل أو ترك المستحق الأخذ بالشفعة ورضي المشتري أن يحبس النصف ويرد إليه نصف العبد ويكون بذلك في العبد شريكاً لبائع الدار منه أيكون ذلك؟ قال: نعم، إلا أن يفوت العبد فيكون له على البائع نصف قيمة العبد الفائت.
قيل له: فإن قال البائع إنما بعتك داري ليكون لي العبد خالصاً، فيما إذا أردت أن تشركني فيه فلا حاجة لي فيه ينتفض البيع بينهما؟ قال: نعم، أرى البيع مفسوخاً عنهما
إلا أن يفوت العبد فلا يكون للبائع حجة في إمضاء البيع ويرد نصف قيمة العبد. قال محمد بن رشد هذه مسألة قد مضى القول عليها مستوف غاية الاستيفاء في الثمرة من سماع عيسى من كتاب الاستحقاق فلا معنى لإعادة شيء من ذلك
رسم
وبالله التوفيق.
رضي
وَمِنْ كِتَابِ الْمُكَاتَبِ
قال: وسألته عن الشفيع يعرض عليه الإمام الأخذ بالشفعة أو الترك فيقول أنا آخذ فيؤجله في الثمن فيبدو له فيقول لا حاجة لي بالشفعة ويقول المشتري لا أقيله، قال الأخذ بالشفعة يلزم الشفيع، فإن لم يكن له مال بيع عليه حظه الذي كان به شفيعاً، والحظ الذي وجبت له الشفعة فيه حتى يوفي المشتري جميع حقه، ولا يقال فيما قد بأخذه إلا أن يرضى المشتري أن يقيله. قال محمد بن رشد هذه المسألة لا تخلو عندي من ثلاثة أوجه أحدها أن يوقفه الإمام على الأخذ أو الترك فيقول قد أخذت ويقول المشتري وأنا قد سلمت فادفع إليّ مالي فيؤجله الإمام في ذلك، فلا يأتي بالمال إلى الأجل، فهذا بيع تام يباع فيه جميع ماله، الحظ الذي استشفعه والذي استشفع به وليس للشفيع أن يقول للمشتري: خذ حائطك لا أريده ولا للمشتري أن يقول للشفيع ردّ إلي حائطي لا أسلمه لك إذا لم تنقذ لي مالي إلى الأجل الذي أجله لك السلطان فلا ينحل البيع إلا برضاهما جميعاً والوجه الثاني أن يوقفه الإمام على الأخذ أو الترك فيقول قد أخذت فيسكت المشتري ولا يقول وأنا قد سلمت فيؤجله الإمام في الثمن بطلب من أحدهما لذلك، فلا يأتي به إلى الأجل، فهذا إن طلب المشتري أن يباع له في الثمن مال الشفيع كان ذلك له،
الجزء 7 — ص ٥٥٤