البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٤١٩١

٥٤٤ كتاب الشفعة تجب فيها إذا استشفعها قبل أن تيبس وقد قال ابن القاسم إن فيها الشفعة وإن يبست ما . مع الأصول بعد الطياب ولا فرق بين المسألتين فهو اختلاف من ما لم تُجَدِّ إذا اشتراها قوله مَرَّة رأى في الثمرة الشفعة ما لم تيبس ومرة رآها فيها ما لم تجد وقوله عندي لم تجد أو ما لم يزبب على ما قاله في المدونة معناه ما لم تبلغ حد جدادها للتيبيس أو التزبيب إذ لا تيبس الثمرة في أصولها حتى تجد منها، فالمعنى على ذلك في هذا القول أن الشفعة فيها ما لم يجد جدادها للتيبس إن كانت مِمَّا يببس أو للأكل خَضْرَاءَ إِن كانت مما لا وكذلك قال ابن كنانة في المدنية أن الشفعة في الثمرة ما لم تيبس، وقوله الثاني إن الشفعة فيها وإن حانَ جَدَادُها ما لم تجد. ييبس وقوله في الرواية إن الجائحة فيها صحيح على المشهور في المذهب من أن الأخذ بالشفعة ينزل منزلة البيع فيما يختص به من الأحكام ويأتي على مذهب من ينزله في ذلك منزلة الاستحقاق أن جائحة فيها. وأما قوله إنه يرجع بالجائحة في الثمرة على المشتري الذي أخذها من يديه فهو صحيح على المنصوص في أن عهدته عليه، وقد وقع في من المدونة ما يدل على أنه مخير في كتاب عهدته على من شاء منهما، وهو بعيد في النظر لا يحمله القياس، لأن الشفعة لا تخلو من أن يحكم لها بحكم البيع أو بحكم الاستحقاق، فإن حكم لها بحكم البيع وهو الأظهر كانت العهدة على المشتري، والرجوع بالجائحة عليه، وهو مذهب ابن أبي ليلى، وقال أبو حنيفة إِنْ أَخَذَ الشَّفيع الشقص من يد البائع فالعهدة عليه وإن أخذه من يد المبتاع فالعُهدة عليه، وقول مالك أظهر الأقوال، لأن البيع لم ينفسخ فيما بين البائع والمشتري فالحق إنما هو واجب للشفيع على المشتري بإيجاب النبي عليه السلام ذلك له عليه ووجه قول ابن أبي ليحيى أن الأخذ بالشفعة استحقاق فينتقض البيع ويأخذ الشقص من البائع بما باع به فيدفع الثمن إليه إن كان لم يقبضه من المشتري، وإن كان قد قبضه منه دفعه إلى المشتري، لأن الواجب أن يرد إليه إذا انتقض البيع، ووجه ما وقع في من الدليل على أن الشفيع مخير في كتاب عهدته على من شاء منهما أنه بالخيار بين أن يجيز البيع فتكون عهدته على المشتري على حكم البيع وبين أن ينقض البيع فتكون عهدته على البائع على حكم الاستحقاق، وقول عيسى بن دينار إن المشتري يرجع على البائع بما يرجع به الشفيع عليه من الجائحة صحيح مفسر لقول ابن القاسم، لأنه حق لكل واحد منهما على صاحبه ولو وجد الشفيع المشتري عديماً لكان من حقه أن يرجع على البائع لأنه غريم
الجزء 7 — ص ٥٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.