كتاب الصلاة
٤١٧
أجل أن ذلك صار موضع جلوس له، وإنما تشهد لما لزمه من اتباع الإمام في الجلوس لما لم يستطع مخالفته؛ فإذا سلم الإمام وجب أن يرجع إلى حكم صلاته فلا يكبر، إذ قد كبر حين رفع رأسه من السجدة، التي كان يلزمه أن يقوم بها، فلا يزيد تكبيرة ثانية بسبب جلوسه مع الإمام في غير موضع جلوس له، وهذا بين، وبالله التوفيق.
مسألة
قال: وسئل عن الرجل ياتيه الأمر يحبه فيسجد لله شكرا.
فقال: لا يفعل ليس مما مضى من أمر الناس.
قيل له: إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه، فيما يذكرون سجد يوم اليمامة شكرا لله
أفسمعت ذلك؟
يسمع
قال: ما سمعت ذلك، وأنا أرى أن قد كذبوا على أبي بكر، وهذا من الضلال أن المرء الشيء فيقول هذا شيء لم نسمع له خلافا.
فقيل له: إنما نسألك لنعلم رأيك فنرد ذلك به.
منهم
سجد؟
فقال: نأتيك بشيء آخر أيضا لم تسمعه مني، قد فتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين بعده أفسمعت أن أحدا منهم فعل مثل هذا، إذا جاءك مثل هذا مما قد كان في الناس وجرى على أيديهم لا يسمع عنهم فيه شيء فعليك بذلك؛ فإنه لو كان لذكر؛ لأنه من أمر الناس الذي قد كان فيهم، فهل سمعت أن أحدا فهذا إجماع، إذا جاءك أمر لا تعرفه فدعه. قال محمد بن رشد نهى مالك رحمه الله، عن سجود الشكر في هذه الرواية مثل ما له في المدونة من كراهة ذلك، والوجه في ذلك أنه لم يره مما شرع في الدين فرضا ولا نفلا، إذ لم يأمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله ولا أجمع المسلمون على اختيار فعله والشرائع لا تثبت إلا من أحد هذه الوجوه، واستدلاله على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولا المسلمون بعده؛ بأن ذلك لو كان لنقل، إذ لا يصح أن تتوفر دواعي المسلمين على ترك نقل شريعة من شرائع الدين وقد أمروا بالتبليغ، وهذا أيضا من الأصول، وعليه يأتي إسقاط الزكاة من الخضر والبقول مع وجوب الزكاة فيها بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: " فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر "؛ لأنا أنزلنا ترك نقل أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة منها كالسنة القائمة في أن لا زكاة فيها، وكذلك ننزل ترك نقل السجود عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشكر كالسنة القائمة في لا سجود فيها، وقد أباح السجود فيها الشافعي ومحمد بن الحسن، واحتج لهما من
صحيح
أن
الجزء 1 — ص ٤١٧