البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٤١٦٦

كتاب الشركة ۵۱۹ الأول من المدونة وفي آخر المسألة من أول رسم من سماع ابن القاسم مـن هـذا الكتاب وقد مضى القول على ذلك هنالك وبالله التوفيق. مسألة: قلت له: فلو كان قال له اشتر سلعة كذا وكذا على وأنا فيها شريكك فاشتراها رجل غيره فأشركه فيها، قال يكون الذي قال له اشتر على وأنا شريكك مخيراً بين أن يأخذ نصف ما اشْتَرَكَ به صاحبُهُ وبين أن يَدَعَ ولا يلزمه شيء. قال محمد بن رشد القول في هذه المسألة كالقول في المسألة التي قبلها يدخل فيها من الاختلاف ما دخل فيها إذ لا فرق بين أن يشتري نصف السلعة أو يشرك فيها بنصفها وبالله التوفيق. ومن كتاب القطعان وسُئِل ابن القاسم عن الرجل يشرك الرجل فيقول أحدهما لصاحبه اقعد في هذا الحانوت تبيع فيه، وأنا آخذ المتاع بوجهي والضمان على وعليك، فيفعلان ذلك، قال الربح بينهما على ما تعاملا عليه ويأخذ أحدهما من صاحبه أَجْرَةَ مَا يَفْضُلُه به في العمل. قال محمد بن رشد وهذا كما قال لأن الربح تابع للضمان إذا عملا بما تداينا به كما هو بائع المال إذا عملا بما أخرجه كل واحد منهما من المال وبالله التوفيق. مسألة: قال ولو قال رجل لرجل اقعد في هذا الحانوت وأنا آخذ لك متاعاً تبيعه ولك نصف ما ربحت أو ثلثه لم يصلح ذلك، وإن عملا عليه كان للذي في الحانوت أجرة مثله فيما عمل ويكون الربح كله للذي أجلسه في الحانوت. قال محمد بن رشد وهذا كما قال لأنها إجارة فاسدة من أجل أن الربح تابع للضمان ، فإذا كان الذي أجلسه في الحانوت هو الذي يأخذ السلع ويكون ضمانها عليه وجب أن يكون الربح له ويكون للعامل أجرة مثله لأنه عمل على نصف ما ربح فيما باع وهو غرر وبالله التوفيق. مسألة: وسئل عمن اشترى أرضاً فأشرك فيها رجلاً فتعدى الشريك فزرع الأرض كلها، فقال الزرع للذي زرعه وعليه نصف كراء الأرض؛ قال عيسى حاضراً كان شريكه أو غائباً، غير أن شريكه إن كان حاضراً يحلف بالله أنه ما كان تَرْكُهُ إياه رضاً منه بذلك.
الجزء 7 — ص ٥١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.