٥١٤
كتاب الشركة
يجوز بالطعامين المختلفين ولا بالدنانير من عند أحدهما والدراهم من عند الآخر وهو مذهب ابن القاسم لاجتماع علتين في الطعامين المختلفين في الدنانير من عند أحدهما والدراهم من عند الآخر وانفراد علة واحدة في العرضين المختلفين وقد روى أبو زيد عن ابن القاسم في كتاب ابن المواز إجازة الشركة بالدنانير من عند أحد الشريكين والدراهم من عند الآخر ابتداء مثل قول سحنون وأحد قولي مالك وبالله التوفيق.
بيع
ومن كتاب أوله: استأذن سيده
هو
قال: وسألته عن الرجل يشتري السلعة وتجب له فيقول أشركني فيها، قال: هذا حرام لا خير فيه لأنه وسلف، قيل له فلو كان صاحب الصفقة المسلف قال الرجل تعال أشركك فيها وأنقد عنك ثمنها وأوخرك؟ قال: إن كانت السلعة حاضرةً بعينها فلا بأس به، قال ابن القاسم: إن كانت سلعة مضمونة فلا خير فيه لأنه الدين
بالدين.
قال محمد بن رشد هذا بين على ما قاله لأن الشركة إذا وقعت على أن ينقد المشرك عن الذي أشركه ثمن الحظ الذي بقي بيده ولم يشركه به فهو بيع وسلف لأن المشرك يُؤَدِّي عن المشرك ثمن الحظ الذي بقي بيده ثم يطلبه به ديناً ثابتاً في ذمته فهو سلف لا يجوز أن يشترطه أحدهما على صاحبه في أصل الإشراك، لا يجوز أن يقول المشتري أنا أشركك على أن تنقد عني ولا أن يقول المشرك أشركني وأنا أنقد عنك وأما ثمن الحظ الذي وقعت فيه الشركة فجائز أن يشترط كل واحد منهما على صاحبه نقده لأنه إن اشترط ذلك المشتري على المشرك فهو الواجب وهي شركة جائزة على وجهها وإن اشترط ذلك المشرك الذي أشركه فهو بيع صحيح لأنه باعه ذلك الحظ على أن يُؤخره بثمنه وينقده هو عن نفسه فلا إشكال في جوازه إلا أن تكون السلعة مضمونة على ما قال فيكون الدين بالدين الذي لا يجوز وبالله التوفيق.
مسألة:
قال وسألت ابن القاسم عن رجل كان له شريك بدمياط وهو بالفسطاط فأتته ثياب من عند شريكه من دمياط فوجد في بعض الثياب بطاقتين أحدهما أكثر ثمناً من صاحبتها ما سمى له هل ترى عليه يميناً أنه ليس بهذا الرسم للأدنى؟ قال: نعم أ أرى عليه اليمين قلت فإن أبي اليمين أيحلف الآخر؟ قال: نعم إن أبي أن يحلف قيل للآخر أحلف، قلت كيف يحلف؟ قال يحلف على البتات أن هذه الثياب بهذا الرسم
للأدنى.
.
الجزء 7 — ص ٥١٤