البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٤١٤٢

كتاب الحوالة والكفالة من سماع حسين بن عاصم ٤٩٥ وسئل ابن القاسم عن رجل باع من ثلاثة نفر سلعة واشترط عليهم أن يأخذ حيهم بميتهم ومليهم بعديمهم، وأيهم شاء أن يأخذ بحقه أخذه، ثم سأل أحدهم حميلاً بما عليه فأعطاه حميلاً بذلك، ولم يشترط على الحميل شيئاً، فلما تقاضاهم الحق قال: أتاه آخذ المحمول عليه بجميع الحق، وأراد غريم الحميل الحق كله، وقد فلس المحمول عنه، فقال: إنما تحملت بما ينوب هذا من المال، فعلي ثلث الحق، فقال ابن القاسم: أرى على الحميل ما على صاحبه، وذلك الحق كله إذا أخذه الغريم بما شرط عليه، فما وجب على المحمول عنه، وجب على الحميل ما وجب على صاحبه المحمول عنه. قال الفقيه القاضي وهذا كما قال: إن من حقه أن يأخذ الحميل بما كان له أن يأخذ به المتحمل عنه، وقد كان له أن يأخذ المتحمل عنه حقه بمقتضى شرطه، فإذا بجميع علم الحميل بشرطه لزمه ما كان يلزم المتحمل عنه، ولو لم يعلم بشرطه لما لزمه إلا ثلث الحق، حظ الذي تحمل به، وهو محمول على غير العلم حتى يثبت عليه العلم، فإن أنكر أن يكون علم بالشرط ولم يقم عليه بذلك البيئة، لزمته اليمين، فإن حلف لم يلزمه إلا ثلث الحق، وبالله التوفيق. مسألة: قال وسألت ابن القاسم عن الحميل إذا اشترط على المتحمل له إذا لقيت صاحبك فتلك براءتي أترى هذا براءة له إن لقيه؟ وكيف إن لقيه بموضع إن تعلق به لم يقدر عليه؟ قال ابن القاسم أرى له شرطه هذا وأرى هذا براءة للحميل، بشرط إن لقيه الغريم بموضع يقدر عليه، وإن لقيه بموضع لا يقدر عليه فلا أرى له ذلك براءة. قال محمد بن رشد هذا كما قال، لأنه شرط لا فساد فيه ولا غرر، فوجب أن يلزم لقول النبي عليه السلام: " الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِم ) إلا شَرْطاً أَحَلَّ حَرَاماً أو (1) (1) أخرجه الترمذي (١٢٦٩)، وأخرجه أبو داود (۳۱۲۳)، وأخرجه الحاكم في المستدرك (٢٢٤٦)، وأخرجه الدارقطني في سننه (٢٥٣٨)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١٠٥٧٢)، وأخرجه البزار في مسنده (۲۹۰۷)، وأخرجه أبو بكر البزار في البحر الزخار (١١٦٧)، وأخرجه الطبراني في معجمه الكبير (۱۳۵۲٠)، وأخرجه مالك بن أنس في المدونة الكبرى (٥١٦)، وأخرجه ابن الجوزي في التحقيق في مسائل الخلاف (١٤٢٥).
الجزء 7 — ص ٤٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.