٤٧٧
كتاب الحوالة والكفالة يغرم المقر لصاحب الحق بما أقر له به مما زعم أنه تحمل به عن المطلوب، ثم لا يُعدى الحميل الغريم على المطلوب إلا أن يقيم عليه البينة أن ذلك الحق عليه للطالب فليست هذه المسألة على هذا التأويل بمخالفة لما في المدونة ولا لما مضى في رسم التمرة من سماع عيسى إلا أنها مسألة فيها اختلاف قيل: إنه لا يلزمه الغريم بإقراره بالكفالة، وإن أقر أنه يعرف الحق قبل المطلوب، إذا كان المطلوب منكراً، وهو قول مالك في رواية أشهب عنه، وقيل: إنه يلزمه الغريم بإقراره بالكفالة، وإن كان المطلوب منكراً، إذا كان معدماً ولا يلزمه إذا كان مَلِيَاً. وهذا القول يقوم من قول ابن القاسم في أول رسم من سماعه من كتاب الشهادات في أن شهادة الكفيل على الغريم بالدين الذي تحمل به عنه تجوز إن كان الغريم ملياً، ولا تجوز إن كان معدماً. فعلى قول ابن القاسم في هذه الرواية، لا يجوز شهادة الحميل بالدين على الغريم مليا كان أو معدماً، وهو نص قول مالك في أول سماعه من كتاب الشهادات، وقد قيل: إن الحمل إن كان معدماً جازت شهادته على الغريم بالدين، وإن كان مليًّا لم تجز شهادته عليه، وهو صحيح على قياس قول ابن القاسم في هذه الرواية: إن الحميل غارم، لأنه إذا أسقط عنه الغرم لعدمه سقطت عنه التهمة في شهادته وأما إذا قبض صاحب الحق من الحميل حقه بإقراره بالحمالة فلا تجوز شهادته للحميل على الغريم، لأنه قد كان مكذباً في دعواه، فإذا أشهدوا بما يصدق نفسه فيما كان ادعى وأمضى، فإن ما شهد فيه أصله، فهو شاهد لنفسه.
وقد مضى في رسم الثمرة من سماع عيسى من هذا الكتاب، وفي أول سماع ابن القاسم من كتاب الشهادات في هذه المسألة زيادات، فتأملها وقف عليها. وأما قوله: إن أقر الغريم بالحق، وأنكر أن يكون المقر بالحمالة تحمل عنه بشيء إلى آخر المسألة، فهو كله كلام بيّن لا إشكال فيه ولا التباس في شيء من معانيه إلا في قوله: ولو قال لصاحب الحق أقضيك عن فلان وأنا أطلبه بهذا الحق، كان ذلك له، فإنه ليس على ظاهره ومعناه إذا قال له: أنا أطلبه به على وجه المعروف منه إليه في كفايته الاقتضاء منه على سبيل الشرط عليه، لأنه لم يجز في كتاب الهبات من المدونة أن يسلف الرجل الرجل دنانير على أن يحيله بها على رجل آخر، كانت المنفعة للذي أسلف أو للذي أسلف وهذا الاختلاف على اختلافهم في القراض بلفظ البيع، هل يجوز أم لا؟ لأن الحوالة بيع من البيوع، وإنما يجوز ذلك على القول بجوازه إذا لم يرد
بذلك ضرره وسجنوا قاله في المديان من المدونة وغيره من الكتب وبالله التوفيق.
الجزء 7 — ص ٤٧٧