كتاب الحوالة والكفالة
٤٤٧
حميلاً بالباقي، وذلك لا يجب عليه وقد وقع في رسم البيوع من سماع أشهب من كتاب المديان والتفليس مسألة، قال فيها بعض الشيوخ: إنها معارضة لهذه، وليست بمعارضة لها، لأن المعنى فيهما مختلف. وقد بينا ذلك هنالك، وبالله التوفيق.
مسألة:
قلت: أرأيت لو قال الحميل أنا أتحمل لك وتضع عشرة دراهم؟ قال: لا يصلح ذلك بمنزلة أن لو قال: أعطني عشرة دراهم من دينك وأنا أتحمل لك، قال: لا يصلح،
وذلك ذمة بذمة.
قال محمد بن رشد الجواب في هذه المسألة صحيح والتعليل فاسد، إذ ليس ذلك ذمة بذمة، إنما هو غَررٌ وجعل على سلف، قد يكون ولا يكون، إذ لا فرق بين أن يتحمل الحميل على عشرة يشترطها لنفسه أو لغيره، لأنه إذا فعل ذلك، كان قد أخذ العشرة لنفسه، أو لمن يشترطها له، على أن يؤدي عن المطلوب الحق، إن طلب به على وجه السلف عنه، ثم يرجع به عليه، وذلك ما لا يجوز باتفاق. وقد مضى في أول مسألة من سماع ابن القاسم من هذا الكتاب، الحكم في ذلك إذا وقع فلا معنى لإعادته وبالله التوفيق.
أخذته،
ثم
ومن كتاب الأقضية
قال: وسئل فقال له: كان لي على رجل ذكرُ حق فسألني بيعاً فأبيت إلا بحميل، فجاءني بحميل فكتبت حمالته وكتبت عليهما ذكر حق، أيهما شئت أن آخذ بحقي مات الغريم، فبعت كل شيء هو له حتى استوفيت ثلثي مالي عليه، ثم سألني ورثته أن أحلله ففعلت، ثم ذهبت أن أتقاضى الحميل، ما كان يحمل لي به، فقال: ليس لك على شيء قد حتى حللت الذي تحملت لك به، فقال مالك: أرى أن يكون ما، قد وصل إليك من المالين جميعاً، يعني بالحصص، وتحلف بالله ما وضعت إلا للميت، ثم تكون على حقك. أحمد هذه مسألة محمد
بن
حايلة إذ لا يصح أن يسقط الدين عن المحمول عنه، ويبقى على الحميل ، لأن الحميل إنما يؤدي عن المحمول عنه ما يجب عليه ويتبعه به، فإذا أسقط الدين عنه، سقط عن الحميل وقد رأيت لابن دحون في هذه المسألة أنه قال فيها: إنه إنما ألزمه اليمين من أجل الدين الذي كان له بغير حمالة، فيحلف أنه ما حلله إلا من دينه الذي كان بغير حمالة، قال: ولو كان الدين كله بحمالة، فأخذ بعضه، وحلل الميت من الباقي، لم يكن له تبع على الحميل إذ لا حجة له ها هنا، أن يقول:
الجزء 7 — ص ٤٤٧