٤٤٤
كتاب الحوالة والكفالة
خصصت الشركة والتولية والإقالة فى الطعام المكيل ،والموزون من عموم نهيه عن بيع الطعام قبل أن يستوفى لما كان على سبيل المعروف، فإن دخل الحوالة وجه من وجوه المكايسة، رجعت إلى الأصل فلم تجز. والحوالة جائزة في جميع الديون إذا تساوت في الوزن والصفة، وحل الدين المحال ،به لأنه إن لم يحل كان ذمة بذمة، ويدخله ما نهى عنه من الكالئ بالكالئ إلا أن يكون الدين الذي ينتقل إليه حالاً ويقبض ذلك مكانه قبل أن يفترقا مثل الصرف فيجوز ذلك، وسواء كانت الديون من بيع أو قرض أو تعد، إلا أن يكونا جميعاً طعاماً من سلم، فلا تجوز الحوالة بأحدها على الآخر، حلت الآجال أو لم تحل أو حل أحدهما ولم يحل الآخر، لأنه يدخله بيع الطعام قبل أن يستوفى استوت رؤوس أموالهما أو لم تستو، خلافاً لأشهب في قوله: إذا استوت رؤوس أموالهما، جازت الحوالة وكانت ،تولية، فإن كان أحدهما من قرض والآخر من سلم، لم تجز حوالة أحدهما في الآخر، حتى يحلا جميعاً عند ابن القاسم. وأجاز ذلك من سواه من أصحاب مالك، إذا حل المحال به بمنزلة إذا كانا جميعاً من سلف وينزل المحال في الدين الذي أحيل به منزلة من أحاله، ومنزلته في الدين الذي أُحيل به، فيما يريد أن يأخذ به منه أو يبيعه به من غيره. وقد شرحنا هذا في كتاب المقدمات.
وبالله التوفيق.
مسألة:
وسئل مالك عن رجل كان له على غلام لرجل دين وكان قد تحمل به سیده فباعه وانتزع ماله فقال غريمه لسیده اقض حقي قد بعت الغلام، قال: ليس ذلك له حتى يبلغ الأجل، وليس له أن يعطيه قبل الأجل.
قال محمد بن رشد رأيت لابن دحون في هذه المسألة أنه قال فيها: القياس، لا يجوز له نزع ماله، لأنه للغرماء ولهم مقال، يقولون: نخاف أن تفلس أنت، وإنما يجوز أن يبيعه بماله ويتبع الغرماء ذمته وماله كأن بائعه يشترط أن عليه ديناً فيما في يديه، فإذا حل الأجل قبض الغرماء دينهم مما في يد العبد، فإن بقي لهم شيء، رجعوا به
وأخرجه الحاكم في المستدرك (٤١٨٦)، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى (١٠٥٦٣)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۱۸۸۱٥)، وأخرجه الطبراني في مسنده (٣٠٧٦)، وأخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه (۹۵۱۱)، وأخرجه الطبراني في معجمه الكبير (٧١٢٣)، وأخرجه البغوي في شرح السنة (٣٢١٩).
الجزء 7 — ص ٤٤٤