البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٤٠٧٢

كتاب الغصب ٤٢٥ انباته ليزرعها ربّ الأرض، فترك الغاصب نزع نباته يابساً من ذلك منفعته، فبرىء من إلى رب الأرض، وقال لا حاجة لي به فاصنع به ما شئت فقال ربّ المال: أما إذ لا حاجة لك فيه فأنا أقره في أرضي ليكون لي منفعته، فلما بلغت تنازعا فيه. قال: أراه لصاحب الأرض، لترك الغاصب إياه يابساً من الانتفاع به لو نزعه، لأن ربّ الأرض إنما ترك عمل أرضه بما ترك له الغاصب من بنيانه. قال الإمام القاضي: وهذا كما قال: إنه إذا أعدى على حقه، وهو أن يقلع زرع الغاصب ويزرع أرضه فلم يفعل حتى أمكن الزرع، فليس له إلا كراء أرضه لأنه لما ترك زرع الغاصب في أرضه، فقد رضي بأخذ الكراء منه فيها، ولا كلام في أنه إذا دعا ربّ الأرض الغاصب إلى أن يقلع زرعه فأبى من قلعه، إذ لا منفعة له فيه، وبرىء منه إلى ربّ الأرض، فقال له اصنع له ما شئت إذ لا حاجة لي به، أن لرب الأرض أن يقره في أرضه ويكون له بل ليس للغاصب أن يقلعه إذا لم يكن له فيه منفعة إن قلعه، ومن حق صاحب الأرض أن يجبر على قلعه وإن لم تكن له فيه منفعة، إذ لا يلزمه قبول معروفه. واختلف إن كانت له فيه منفعة إن قلعه هل يكون لرب الأرض أن يأخذه بقيمته مقلوعا فيقر في أرضه، ويحوز ذلك، أم لا؟ على قولين. وقد قيل: إن الزرع لصاحب الأرض، وليس للغاصب أن يقلعه، وإن كانت له فيه منفعة إن قلعه، لأنه هو أهلك ماله. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لَيْسَ لِعِرْقِ ظَالِمٍ (١) حَقٌّ " حكى ذلك ابن عبد الحكم في مختصره عن مالك قال: والأول أحب إلينا. وقد مضى القول على هذه المسألة في نوازل أصبغ من كتاب كراء الأرضين وفي أول عبد ابتاعه فهو حر، من سماع يحيى من مستوفى. وبالله التوفيق. رسم وأشهب من سماع سحنون وسؤاله ابن القاسم وا قال سحنون وسألت أشهب عن الرجل يغتصب من الرجل صبرة من قمح، فيريد (1) أخرجه الترمذي (١٢٩٦)، وأخرجه أبو داود (٢٦٧٥)، وأخرجه مالك في الموطأ (١٤٠٤)، وأخرجه أ جه أحمد في مسنده (۲۲۱۸۰)، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى (٥٥٦٨)، وأخرجه الدارقطني في سننه (۲٥۸۰)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۱۰۸۸۹)، وأخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار (٣٢٦٣)، وأخرجه البزار في مسنده (١١٤٥)، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۲۱۷۷۹)، وأخرجه الطبراني في معجمه الأوسط (٦١٧)، وأخرجه الطبراني في معجمه الكبير (١٣٤٩٥)، وأخرجه البغوي في شرح السنة (۲۱۹۱)، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (۳۹۳۸)، وأخرجه ابن الجوزي في التحقيق في مسائل الخلاف (١٥٥٩).
الجزء 7 — ص ٤٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.