كتاب الغصب
وسئل
ومن كتاب أوله اغتسل على غير نية
مالك عن رجل انتهب من رجل مالاً في صُرة في يده، والناس ينظرون إليه،
قد رأوها قبل ذلك في يد صاحبها، فطلب، فطرحها مطرحاً لم توجد، فادعى صاحبها عدداً وكذبه الآخر، ولم يفتحها، ولم يدر كم هي؟ ولعله ألا يطرحها لعجزه هرباً فيذهب بها، ثم يختلفان في العدد قال مالك: إذا اختلفا في العدد، فاليمين على المنتهب، ومطرف وابن كنانة يقولان في هذا وشبهه القول قول المنتهب منه، إذا ادعى ما يُشبه، وإن مثله يملكه.
قال محمد بن رشد: قول مالك هو القياس، لقول النبي عليه السلام " الْبَيِّنَةُ عَلَى مَن ادَّعى وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (۱) فالقول قول المنتهب مع يمينه، أنه لم يكن فيها أكثر من كذا وكذا، إذ حقق أنه لم يكن فيها أكثر من ذلك، وإن لم يدع معرفة عدد ما
:
فيها، وذلك إذا أتى بما يشبه، فإن أتى بما لا يشبه، لم يكن له إلا ما أقر به المنتهب. وأما قول مطرف وابن كنانة فإنه استحسان، ووجهه أن عداء المنتهب وظلمه قد ظهر، فوجب أن يسقط حقه في أن يكون القول قوله لقول النبي عليه السلام " لَيْسَ لعرق ظَالِمٍ حَقٌّ، والظَّالِمُ أَحَقُّ مَنْ حُمِلَ عَلَيْهِ " (۲) فكان القول قول المنتهب منه إذا ادعى ما يشبه، فإن ادعى ما لا يشبه كان القول قول المنتهب، إذا أقر بما يُشبه، فإن لم يقر إلا
(1) أخرجه مسلم (١٦٥٠)، وأخرجه الترمذي (۸۷)، وأخرجه أبو داود (٤١٣٦)، وأخرجه ابن ماجه (٦٩٠)، وأخرجه أحمد في مسنده (۱۱٤۱)، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (٩٤٠)، وأخرجه الحاكم في المستدرك (۳۰۹۱)، وأخرجه الدارقطني في سننه (٣٩٥٤)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١٥١٢٦)، وأخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار (۲۱۰۱)، وأخرجه الطبراني في مسنده (١٧٥٧)، وأخرجه الطبراني في معجمه الأوسط (٤۰۸)، وأخرجه محمد بن إبراهيم بن المنذر في الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (٤٣٩)، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (۱۵۱٥)، وأخرجه ابن الجوزي في التحقيق في مسائل الخلاف (٢١٥٧). (٢) أخرجه الترمذي (١٢٩٦)، وأخرجه أبو داود (٢٦٧٥)، وأخرجه مالك في الموطأ (١٤٠٤)، وأخرجه أحمد في مسنده (۲۲۱۸۰)، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى (٥٥٦٨)، وأخرجه الدارقطني في سننه (۲۵۸۰)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۱۰۸۸۹)، وأخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار (٣٢٦٣)، وأخرجه البزار في مسنده (١١٤٥)، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۲۱۷۷۹)، وأخرجه الطبراني في معجمه الأوسط (٦١٧)، وأخرجه الطبراني في معجمه الكبير (١٣٤٩٥)، وأخرجه البغوي في شرح السنة (۲۱۹۱)، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (۳۹۳۸)، وأخرجه ابن الجوزي في التحقيق في مسائل الخلاف (١٥٥٩).
الجزء 7 — ص ٣٩٨