البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٤٠٤٠

۳۹۳ كتاب الاستحقاق أولها وسألته عطفاً على المسألة المتقدمة له وقوله فيها: إنه إن تكافأت البينتان في العدالة فالبينة بينة الأول، وهو أحق بها، وينفد البيع بينهم بالأثمان، وتبطل بينة الثاني خلاف مذهب ابن القاسم، وروايته عن مالك، لأن المال المتنازع فيه، لا يكون عندهما مع تكافؤ البينتين للذي هو في يديه إلا إذا جهل أصل كونه في يديه، والأول الذي أقام البينة على النتاج قد علم أصل كون الدابة في يديه، وهو قضاء القاضي الأول له بها بما ثبت عنده من ملكه لها وأنها منتوجة عنده قبل الإعذار إلى هذا الآخر الذي أقام أيضاً البينة على النتاج، فهو حكم لم يتم بعد، فلا تراعي يده، لأن اليد على الحقيقة إنما هي للثاني، لأنه المدعى عليه لما قد باعه مما كان في يديه بوجه مجهول، فهو بمنزلة المستحقة من يديه الدابة، لو كان هو الذي أقام البيئة على النتاج، فالواجب في هذه المسألة على مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك إذا تكافأت البينتان في العدالة، أن تكون البينة بينة الثاني التي أقام على النتاج وتبطل بينة الأول، وترد الدابة إلى الذي استحقت من يديه أولاً، وينقض الحكم الذي حكم به القاضي الأول للمدعي الذي أقام البينة عنده على النتاج، ويرجع كل من رجع عليه بما أخذ منه على الذي أخذه منه، وقول ابن وهب في هذه المسألة، هو مثل قول غير ابن القاسم في كتاب الولاء والمواريث من المدونة في الذي يأخذ مال رجل ويدعي أنه وارثه، ثم يأتي رجل آخر، غيره ويدعي أنه وارثه، ويقيمان جميعاً البينة على دعواهما أن البينة بينة للذي المال بيده. وقد وقع في المبسوطة لأصبغ وسحنون أن الدابة تكون بينهما إذا تكافأت البينتان في العدالة، يريدان فينفذ الاستحقاق في نصفها ويكون التراجع بينهم فيه، على حكم من ابتاع دابة فاستحق من يديه نصفها، ويكون مخيراً بين أن يرد النصف الباقي في يده، ويرجع بجميع الثمن، وبين أن يمسك النصف ويرجع على البائع منه بنصف الثمن، ثم يرجع هو على من باع منه بنصف الثمن الذي دفع إليه أيضاً، وهو قول ثالث في المسألة، على غير الأصول لأن المال المدعى فيه لا يكون بين المتداعيين، عند تكافؤ البينتين إلا إذا كان بأيديهما جميعاً أو لم يكن بيد واحد منهما واليد التي يجب اعتبارها في مسألتنا هذه إنما هي يد الثاني على ما بيناه. أرأيت لو كان حاضراً عند إقامة الأول البينة عليها أنها منتوجة عنده، فأقام هو البينة عليها أيضاً أنها منتوجة عنده، أليس كانت تكون بينته أعمل؟ فلا فرق بين أن يغيب حتى يحكم له بها، وبين أن يكون حاضراً، لأن الحجة قد أرجئت له لمغيبه. وهذا كله بين والحمد لله. وإذا كانت بينة الثاني أعمل وجب أن ترجع الدابة إلى الذي كانت استحقت من
الجزء 7 — ص ٣٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.