٣٨٦
كتاب الاستحقاق
المنزلتين، بما لا مزيد عليه.
وقد مضى القول على كل واحد منهما بانفراده في رسم الكبش وغيره من هذا السماع، وفي رسم يسلف من سماع ابن القاسم، فلا معنى لإعادة شيء من ذلك. وقوله وهم فيما يعمر بعضهم من غامرهم المشترك، أعذر في السكوت، يريد إن الورثة فيما حازه بعضهم على بعض من الغامر أعذر في السكوت على ما حازوا من العامر، وذلك بين لأن التشاح من المعمور أكثر من التشاح في البور، ورأيت لبعض أهل النظر تنبيهاً على هذه المسألة، قال: انظر إن كان بنى في هذه الأرض التي أحياها أو غرس، ولم يكن له فيها حق إن كان يأخذ قيمة ذلك قائماً عند خروجه عنها أو مهدوماً منقوضاً، والذي أقول به في ذلك، على أصولهم، ومنهاج قولهم إنه إن كان بنى في ذلك الغامر على أنه حق له يدعيه بوجه من الوجوه، التي يصح بها الملك، واحتج عليهم في ادعائه ذلك ملكاً لنفسه بسكوتهم عنه، فله قيمة بنيانه قائماً لشبهة الملك الذي يدعيه وقد مضى بيان هذا في المسألة التي قبل هذه، وأما إن كان لم يدع ذلك ملكاً، وإنما أراد أن يستحقه عليهم بسكوتهم عنه، وحيازته ذلك عليهم، فيتخرج ذلك على الاختلاف في السكوت هل هو كالإذن أم لا ؟ فعلى القول بأنه كالإذن إن قاموا عليه بحدثان ما بني كان له قيمة بنيانه قائماً، وإن لم يقوموا عليه حتى مضى من المدة ما يرى أنه بنى لينتفع بنيانه إلى مثله كان له قيمة بنيانه منقوضاً، وعلى القول بأنه ليس كالإذن يكون له قيمة بنيانه منقوضاً على كل حال، وهذا على مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك، وأما
على رواية المدنيين عن ملك، فيكون له قيمة بنيانه قائماً على كل حال. وقد مضى بيان ذلك في آخر مسألة من رسم الكبش. وبالله التوفيق.
من سماع سحنون وسؤاله ابن القاسم
قال سحنون وقال ابن القاسم في الرجل يهلك ويترك ولداً صغاراً وكباراً، فيكون في أيدي بعض الورثة بعض القرى المساكن والعبيد والحيوان، فيطأ هذا الوارث بعض الجواري، ويبيع بعض العبيد، ويبني ويغرس في القرى ويكري المساكن أو بعضها وإخوته حضور لا يغيرون ولا ينكرون ثم قاموا وقالوا: ميراثنا من أبينا، فيقول هذا الوارث قد كان أبي تصدق علي بهذا كله وكانت بينتي حاضرة، فلما ماتت أو ذهبت، وذلك بعد أعوام، وقد كنت أبيع وأطأ وأفعل ما يفعله الرجل في حقه، وأنتم حضور، تريدون أن تقوموا علي، فقال: لا أرى لهم حقاً ولا حجة، إذا كان يفعل هذه الأشياء وهم حضور قلت: قلت لابن القاسم: أرأيت ما لم يبع من العبيد، ولم يطأ من
الجزء 7 — ص ٣٨٦