!
كتاب الاستحقاق
٣٦٥
الناس به من التوسع للمولى والصهر والولد، إلا أن يحوز ذلك بالبيع والعطايا أو الهبات أو الصدقات، وما أشبه ذلك مما لا يصنعه المرء إلا في خاصة ماله. قال: وأبناؤهم وأبناء أبنائهم بمنزلتهم، لا حق لهم فيما عمر الأب والجد من دار موإليه أو أرضه أو صهره أو ابنه أو جده، إلا أن يطول الزمان جداً ولا ينفعه أن يقول: ورثت عن أبي وأبي عن جدي، لا أدري كيف كان هذا الحق بأيديهم، ويدي بعدهم، حتى يأتي بالبينة على شراء الأصل أو عطية، أو أمر يستحق به ما عمر أو عمر أبوه أو جده.
يسلف من
قال محمد بن رشد هذه مسألة حسنة، وقد مضى من قولنا في رسم سماع ابن القاسم ما فيه بيان أكثر وجوها، ونزيد هاهنا بياناً بالتكلم على ما يقتضيه بعض ألفاظها من ذلك قوله فيها لما سأله عن طول الحيازة التي يستحق بها الأجنبي ما حازه من مال الأجنبي، دون أن يسأل البينة على ما في يديه منه وإن لم يبن ولا غرس العشر سنين ونحوها، يبطل عندي دعوى من ترك رجلا يحوز عليه أرضه وداره بالسكنى والازدراع، وهو حاضر لا ينكر ولا يمنع لأنه كلام فيه احتمال وقد قال بعض أهل النظر إن فيه دليلاً على أنه إذا حاز الرجل الدار أو الأرض بحضرة القائم، المدة المذكورة، إنه لا يلزمه أن يكشف عن أصل الملك، لأنه لو ألزم ذلك وقال: صار إليّ بهبة أو صدقة، ثم ضعف عن إثبات ذلك، فقد أعان على إبطال حقه. قال هذا القائل، وقد قيل: إنه يلزم المقوم عليه أن يقول من أين صار بيده؟ قال: والأول أحسن والذي أقول :به: إن هذا مما لا ينبغي أن يختلف فيه، وإنما يختلف الجواب في ذلك بحسب اختلاف الوجوه فيه. فوجة لا يسأل الحائز فيه عما في يديه، من أين صار إليه؟ وتبطل دعوى المدعي فيه بكل حال، فلا توجب يميناً على الحائز المدعى عليه، إلا أن يدعي عليه أنه أعاره إياه فتجب له عليه اليمين على ذلك. وهذا الوجه هو إذا لم يثبت الأصل للمدعي، ولا أقر له الحائز الذي حازه في وجهه العشرة الأعوام ونحوها، ولو ادعى عليه فيما في يديه أنه ماله وملكه قبل أن تنقضي مدة الحيازة عليه في وجهه، لوجبت له عليه اليمين ووجة يسأل الحائز فيه عما في يديه ومن أين صار إليه؟ ويصدق في ذلك مع يمينه ولا يكلف البيئة على ذلك، وهو: إذا ثبت الأصل للمدعي، أو أقر له به الحائز ، ولو ثبت الأصل للمدعي، وأقر له به الذي هو في يديه، قبل أن تنقضي مدة الحيازة عليه لوجب أن يُسأل من أين صار إليه؟ ويكلف البينة على ذلك. وقوله في هذه الرواية : العشر سنين ونحوها معناه العشر سنين وما قرب منها، يريد والله أعلم بالشهر والشهرين والثلاثة، وما قرب منها مما هو ثلث العام وأقل. وقد قيل
الجزء 7 — ص ٣٦٥