مقدمة التحقيق
المنصوص لمشابهة بينهما).
ومع
ذلك
ويقول الشهرستاني: (إنّ الحوادث والوقائع في العبادات والتصرفات لا يقبل الحصر والعد، ونعلم قطعا أيضا أنّه لم يرد في كل حادثة نص ولا يتصور أيضا ذلك، والنصوص إذا كانت متناهية والوقائع غير متناهية وما لا يتناهى لا يضبطه ما يتناهى علم قطعا أنّ الاجتهاد والقياس واجب الاعتبار حتى يكون بعدد كل حادثة اجتهاد). لم يترك الحبل للغارب فيما كتبه المغاربة لغير دليل بل حاولوا جهدهم الاستدلال ما أمكن، ومما يذكر في هذا المجال كتاب "التعليق على المدونة" لابن الصائغ عبد الحميد القيرواني، وهو كتاب يعد من أفيد الكتب في الفقه المالكي، حيث كان غالبا ما يذكر في كل كتاب أو باب مستنده من الكتاب والسنة شارحا ومعللا. ويظهر الاستدلال جليا في كتاب شرح "التلقين للمازري وهو كتاب يمتاز بدقة التحرير وعدم الاقتصار على مجرد نقل النصوص، بل يذكر مع ذلك الأدلة من الكتاب والسنة، وكتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل على كشف أسرار المدونة لعلي بن سعيد الرجراجي، وهو من أروع ما ألف المغاربة في الفقه المقارن المستند إلى الأدلة.
۱۲
إلا أننا لا نبرئ ساحة هذه المدرسة من انتهاجها المسلك التجريدي لاسيما في المرحلة التي طغت فيها كتب المختصرات التي لا تتسع بحكم طبيعتها لسرد الأدلة ويسعى أصحابها لإعطاء الأحكام الفقهية المجردة، كمختصر سيدي خليل، ورسالة ابن أبي زيد القيرواني، والعشموية، والمرشد المعين، وغيرهم من كتب المختصرات، والتي كانت نصوصها أشبه بالنصوص القانونية المجردة حتى كأنك لا تكاد تميز بينها وبين أي تأليف في غير فنون الشريعة الإسلامية. إلا أن الأمر انبرى له من المتأخرين من أرجعوا لهذه النصوص روحها وأحيوها بعد موات، حيث رجعوا للجمع بين علم الفقه ورواية الحديث، ومن أمثال هؤلاء المرحوم محمد المدني بلحسني الذي تصدى لشرح خليل والمرشد المعين بالدليل، والحافظ المحدث أحمد بن الصديق الغماري الذي شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني بشرح مطول خرّج فيه ما اشتملت عليه من الفروع الفقهية بإيراد الأحاديث الواردة في
الجزء 1 — ص ٤٠