مِ اللهِ الرَّحمن الرّح
كتاب الاستحقاق
من سماع ابن القاسم من كتاب الرطب باليابس
قال سحنون: أخبرني ابن القاسم عن مالك، في أرض بين رجلين، فاحتفر أحدهما بيراً أو غرس فيها غرسا، فيريد الآخر أن يدخل معه، إنه يكون عليه في البير بقدر ما له
6
في الأرض. محمد بن رشد. قال مالك في هذه الرواية: إن الشريك إذا أراد أن يدخل مع شريكه فيما بنى أو حفر أو غرس يكون عليه في البير، بقدر ما له في الأرض، ولم يبين إن كان يكون عليه في ذلك قدر حظه من النفقة التي أنفقها أو من قيمة العمل قائماً أو من قيمته منقوضاً، وفي ذلك تفصيل، إذ لا يخلو الأمر من ثلاثة أحوال: أحدها أن يكون بنى وغرس واحتفر وشريكه غائب بغير إذن منه ولا علمه، والثاني أن يكون بنى وغرس به واحتفر بحضرة شريكه، دون أن يأذن له في ذلك، والثالث أن يكون بنى وغرس واحتفر بإذن ،شريكه، فأما إذا كان بُنياته وغرسه وحفره، وشريكه غائب بغير إذنه ولا عمله فيتخرج ذلك على قولين: أحدهما إن الشركة بينهما في الأرض شُبهة، توجب أن يكون له قدر حظ شريكه من قيمة عمله قائماً، إلا أن يكون قدر حظه من النفقة التي أنفقها أقل من ذلك، فلا يزاد عليه، يقوم هذا القول مما وقع لابن القاسم في القطعان من سماع عيسى من كتاب الشركة، والقول الثاني إن الشركة ليست بشبهة، فلا يكون له فيما بنى أو غرس أو احتفر، إلا قيمة ذلك منقوضاً. وقول ابن القاسم في المسألة التي تلي هذه، ويقوم ذلك أيضاً مما وقع في سماع سحنون من كتاب المزارعة. وأما إذا كان بنيانه وغرسه وحفره بحضرة شريكه وعلمه دون أن يأذن في ذلك، فيتخرج ذلك على الاختلاف في السكوت هل هو كالإذن أم لا؟ فعلى القول بأنه كالإذن إن كان قد مضى من المدة ما يراه أنه إذن له إلى مثلها، كان عليه قدر حظه من ذلك قائماً. ويختلف على هذا القول، هل يكون له كراء في حصته لما مضى من المدة أم لا؟ فقيل: إنه لا كراء له، وهو قول ابن القاسم في رواية عيسى عنه في آخر هذا الرسم، وقيل إن له الكراء بعد أن يحلف أنه ما رضي بترك حقه من الكراء في
رسم
ذلك، وهو قول عيسى بن دينار من رأيه في آخر سماعه من كتاب الشركة. وعلى قول
الجزء 7 — ص ٣٣٢