كتاب الصلاة
۳۸۱
الواقعة قرب آخر رسم حلف، وذكرنا هناك الفرق الصحيح عندنا بين المسألتين فأغني ذلك عن إعادته هنا وبالله التوفيق (۱).
مسألة:
وسئل مالك عن إمام بلد نزل منها في أقصى المدينة فصلى بمكانه الجمعة واستخلف خليفة على القصبة يصلي بهم، فكان يجمع بمن حضره ويصلي خليفته بأهل المدينة فتكون جمعتان في مدينة واحدة في يوم واحد.
قال مالك: لا أرى الجمعة إلا لأهل القصبة؛ لأنه ترك الجمعة في موضعها. قال محمد بن رشد الظاهر من قول مالك هاهنا أن الجمعة إنما تكون لأهل القصبة وأنه لا جمعة للإمام ولمن صلى معه أقصى المدينة، وأن عليهم الإعادة
ظهرا أربعا .
في
وهذا المعنى هنا أبين مما هو في المدونة، وإن كان ظاهرا فيها؛ لأنه لا يكون عنده
على هذه الرواية جمعتان في مصر واحد. وقد روى ابن وهب وابن أبي أويس عن مالك : أن صلاتهما جميعا جائزة. وسئل عن ذلك لشك من شك في جواز صلاة من لم يصل مع الإمام. فقال: صلاتهم جائزة. قال ابن وهب ولم يشكوا في جمع الجمعة في موضعين؛ وإنما شكوا أن تكون الجمعة مع الإمام أوجب منها مع خليفته. وقد قال يحيى بن عمر ومحمد بن عبد الحكم أما الأمصار العظام مثل مصر
:
(۱) ابن عرفة سبب القصر سفر معزوم على طوله جزمًا فالطويل أربعةُ بُرد، والبريد أربعة فراسخ فهي ستة عشر فرسخًا، والفرسخُ عشر غلواتٍ ذلك ثمانية وأربعون ميلا، والميل ألفا ذراع قاله ابنُ حبيب أبو عُمر الأصح ثلاثة آلاف وخمسمائة. ابن رشد: الميل ألفا ذراع وهي ألفُ باع. قيل: بباع الفرس، وقيل: بباع الجمل المُحكمُ والصحاح : الميل أمد البصر، القرافي الذراع ستة وثلاثون أصبعًا والأصبعُ ست شعيرات بطنُ إحداهما لظهر الأخرى، وكُل شعيرة ست شعرات من شعر البرذون، وقد تقدم أن الذراع ما بين طرفي المرفق إلى طرف الأصبع الوسطى. الصحاح: الغلوة الغاية مقدار رمية، والباغ قدر مد اليدين. ومن المدونة قال مالك: لا يقصُرُ المُسافرُ حتى تكون مسافة سفره أربعة بُرُدٍ فأكثر. ابنُ يُونُس: إنما قال ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة إلى ذات النصب وهي من المدينة أربعةُ بُرد". التاج والإكليل ۱۹۷/۲.
الجزء 1 — ص ٣٨١