كتاب المديان والتفليس
۱۳۹
العبد يوما ما أو وجد أخذته ورددت ما أخذت؟
قال: ليس ذلك له، إما أن يرضى أن يتبع العبد ويطلبه ولا شيء له غيره، وإما أن يحاص بالثمن، إلا أن يشاء الغرماء أن يدفعوا الثمن إليه.
قال محمد بن رشد هذه المسألة متكررة في سماع أبي زيد، وفي آخر أول رسم من سماع أشهب من كتاب السلم والآجال أن البائع مخير بين أن يحاصر الغرماء وبين أن يطلب العبد، فإن وجده كان أحق به، وإن لم يجده رجع فحاص الغرماء، وفي ذلك من قوله نظر؛ إذ لا حد لوقت طلبه يجب له بالبلوغ إليه الرجوع إلى محاصة الغرماء والرجوع على كل واحد منهم بما كان يجب له في المحاصة لو حاصرهم إن تقاضوا قبل أن يجده.
قال أصبغ: ليس له إلا المحاص، ولا يجوز له أن يتركها ويتبع العبد، لأنه دين بدين وخطير، وهو أظهر الأقوال، ومثله ما في سماع عيسى من كتاب الجنايات أن العبد إذا جرح ثم أبق، فقال المجروح: إما أن تدفع إلي قيمة جرحى، وإما أن تخلي بيني وبين الغلام أطلبه أنه لا خير فيه؛ لأنه غرر وخطير والواجب في ذلك على قوله أن يرجى الأمر إلى أن يوجد العبد فيخير سيده بين أن يسلمه أو يفتحه بدية الجرح، وبالله
التوفيق. مسألة:
وقال في الجارية توهب للثواب إن الوطء فيها إذا وطئها فوت تجب به القيمة، وكذلك الاعتصار إذا وطئها الابن لم يكن للأب أن يعتصرها وإن لم تحمل، قال ابن القاسم: ولكن المفلس لو فلس بعدما وطئها أخذها صاحبها وهي سلعته بعينها، وهو أولى من الغرماء.
قال محمد بن رشد في النوادر لسحنون عقب هذه المسألة: لا أدري ما هذا يريد، لا أدري ما الفرق بينهما، وما الفرق بينهما عندي إلا بين وذلك أن الوطء لو لم يكن في الهبة للثواب ولا في الاعتصار فوتا لآل ذلك إلى عارية الفروج وإحلالها بأن يهب الرجل الجارية لمن له اعتصارها منه أو للثواب فيستمتع بها مدة من الزمان ثم يستردها، والتفليس لا تهمة في التخيير فيه بعد الوطء لأنه أمر طارىء يوجبه الحكم بالسنة القائمة فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتهمان فيه على القصد إلى
المكروه، وبالله التوفيق.
الجزء 7 — ص ١٣٩