١٢٤
كتاب المديان والتفليس
الدار إلى السنة، فيكون ذلك لهم إذا أعطوه دينارا ونصفا؛ لأنه لو أخذ داره كان عليه أن يرد عليهم دينارا ونصفا، فإذا أقروا ذلك في يده وأعطوه دينارا ونصفا فذلك تمام ثلاثة دنانير كراء الستة أشهر التي بقيت فيكونون أولى بالدار ويحاص بدينار ونصف صاحب الدار في مال المفلس، وذلك تمام ستة دنانير، وكذلك أيضاً لعمله في البز، وفي جميع الأشياء إذا اشترى رجل عدلين ففلس المشتري فلم يوجد عنده إلا عدلا واحدا وقد قبض البائع نصف الثمن كان العمل فيه على ما فسرت لك في كراء الدور، وفي كل شيء كذلك العمل فيه. قال محمد بن رشد هذه مسألة صحيحة على مذهب ابن القاسم في المدونة، وعلى معنى ما تقدم في رسم قطع الشجر من سماع ابن القاسم، وفي بعض وجوهها
اختلاف.
يجب
في
فأما قوله إذا فلس المشتري بعد ستة أشهر: إن صاحب الدار يخير، فإن شاء ترك الدار إلى تمام السنة وحاص الغرماء بثلاثة دنانير في مال المفلس، فلا أعرف فيه نص خلاف، إلا أنه داخل فيه بالمعنى، وذلك أن هذا إنما يصبح على قياس قول أشهب الذي يرى قبض أوائل الكراء قبضا لجميع الكراء، فيجيز أخذ الدار للمكري من الدين وأما ابن القاسم فالقياس على أصله أن يحاص الغرماء بكراء ما مضى ويأخذ داره، ولا يكون له أن يسلمها ويحاص الغرماء بالثلاثة دنانير، وإذا أسلم الدار وحاص الغرماء ببقية كرائه قبض ما صار له في المحاص إن كان الكراء وقع بالنقد، وأما إن لم يكن وقع بالنقد ولا كان العرف فيه النقد فلا المحاصة؛ لأنه ما صار له أن يقبض لم يسلم السكني، ويوقف فكلما سكن شيئا أخذ بقدره من ذلك. وأما قوله: فإن أبى إلا أن يأخذ داره ردّ نصف الثلاثة التي قبض وقبض داره، ففيه ثلاثة أقوال في المذهب أحدها هذا، والثاني: أنه ليس له أن يأخذها إلا أن يرد الثلاثة التي قبض وهو الذي يأتي على ما في الموطأ لمالك، والثالث: أن له أن يأخذ داره ولا يردد شيئا، وتكون الثلاثة التي قبض ثمن الستة التي سكن روي ذلك عن ابن أبي زيد، وهو مذهب الشافعي، وأهل الظاهر يقولون : إنه إذا قبض من الثمن شيئا فهو أسوة الغرماء بجميع ما بقي له منه، ولا يكون له حق في أخذ شيء مما أدرك بدليل قوله في الحديث : " أيما رجل باع متاعا (۱) فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي ابتاعه من ثمنه
(1) أخرجه أبو داود السجستاني في سننه حديث رقم: ۳۰۵۹، وأخرجه مالك بن أنس في موطأ مالك
الجزء 7 — ص ١٢٤