البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٣٧٥٨

كتاب المديان والتفليس الدين الذي قد علمت؟ فقال: أرى ذلك لازما له أن يغرم لهم. ۱۱۱ قال محمد بن رشد هذا بيان على ما قاله أنه إذا أعطى الابن الغرماء ما نض من مال الميت وصالحهم في الباقي على أن يتحمل لهم بنصفه ويضعوا عن أبيه النصف لم يجز، ووجه الكراهة في ذلك أنه إن جاء غريم آخر لم يعلم به كان له أن يدخل على الغرماء فيما قبضوه فيحاصهم في ذلك بجميع دييه إذ لم يضعوا عن الميت منه شيئا، ولا يكون لهم أن يضربوا معه بجميع دينهم؛ إذ قد وضعوا عن الميت نصف ما كان بقي من حقوقهم، فيكون من حجتهم حينئذ أن يقولوا لو علمنا أنه يطرأ علينا من يدخل معنا فيما صار إلينا ويحاصنا فيه بجميع دينه لم نرض أن نحط عن الميت شيئا لما في ذلك من انتقاص حقوقنا، فكان في هذا قولا وحجة، فإذا لم تلزمهم الوضيعة لم يلزم الابن الضمان وانتقد الصلح، ويجوز أن يضمن الابن جميع دين أبيه أو نصفه أو ثلاثة أرباعه على أن يقر المال بيده عرضا كان أو عينا وعلى أن يدفعه إليهم أيضاً إذا لم يشترط عليهم وضيعة شيء مما بقي من حقوقهم للعلة التي ذكرناها من طرو غريم لم يعلم به، فلا دليل في قوله وإنما يجوز هذا بأن يقر مال أبيه بيده ويتحمل بدينه كله فيكبر الصغير وينمو ويصلح ما في يده على أنه لا يجوز أن يتحمل بالبعض، ولا على أنه لا يجوز إذا دفع إليهم ما اجتمع في تركة الميت أن يتحمل بالباقي في كله، أو بما أخذ شاء منه إذا لم يشترط عليهم وضيعة شيء من حقوقهم، وقد مضى في رسم يشرب خمرا من سماع ابن القاسم وجه جواز دفع مال الميت إلى ابنه بشرط ضمان ديون غرمائه فلا معنى لإعادته، وإذا دفع إليه مال أبيه على أن يضمن للغرماء حقوقهم فطراً غريم لم يعلم به لزمه ضمان دينه ولو اشترط ألا يضمن دين من طرأ لم يجز إذا كان الضمان على أن أسلم إليه مال الميت ولو لم يسلم إليه مال الميت، ودفع إلى الغرماء لكان له أن يضمن لهم أو لمن شاء منهم دون من يطرأ، لأنه متطوع بالضمان، وبالله التوفيق. مسألة: وسئل عمن كان له على رجل دين حال فقال له: عجل لي سبعين دينارا ولك تأخير غيره إلى خمسة أشهر، فجاءه فكتب عليه وأخذ السبعين ثم قال: إني أراك أحب إليك لو وضعت عنك وعجلتني، فقال: إي والله ولكن لم أطمع بذلك، فقال: فأنا أفعل فانقدني مالي؟
الجزء 7 — ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.