البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٣٧٥٤

كتاب المديان والتفليس مسألة: ۱۰۷ وسئل مالك عمن أتى على امرأة بذكر حق بعد موتها فيه العجوة في السطر ولم يأت على الذكر حق بشهادة إلا كاتب الصحيفة يشهد أنه يعرف كل ما في الكتاب إلا تسمية العجوة إنه ليس كتابه، وقد محي، ولا أدري أعجوة هو أم لا؟ قال ابن القاسم: قال مالك: أما أنتم فلستم تحلفون إنه غير عجوة، فأرى أن يحلف مع شاهده إنه عجوة، وإن هذا الحق له، ثم يعطيه. قال محمد بن رشد قوله أما أنتم فلستم تحلفون إنه غير عجوة معناه: أما أنتم فإذا لم تحلفوا إنه غير عجوة فأرى أن يحلف مع شاهده إنه عجوة؛ لأن القول قولهم: إنه غير عجوة؛ لأنه لما ثبت له شاهد بالعدة وأنها تمر قيل له: احلف مع شاهدك على صحة ما شهد به ثم يقال للورثة احلفوا علي أي صنف من التمر تقرون به، فإن حلفوا على صنف ما أخذه، ولم يكن له غيره، وإن لم يحلفوا قيل له: احلف على أي صنف تدعيه وخذ فتكون يمينه يمينا واحدة على الصنف، وعلى أن شاهده شهد بحق، وعلى أنه لم يقبض ذلك، وبالله التوفيق. ومن كتاب الأقضية الثالث وسئل مالك عن رجل جاء بسفينة له، فاشترى من هذا قمحا فصبه فيها، ثم اشترى من هذا قمحا فصبه فيها حتى اشترى من رجال فصبه في السفينة كله ولم يدفع إليهم من الثمن شيئا حتى فلس، فتراهم أحق بقموحهم من الغرماء؟ المدونة قال: نعم؛ إن علم ذلك اقتسموه بينهم بالمكيلة على الحصص. قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة على معنى ما في المأذون له من وعلى ما مضى في رسم باع غلاما وغيره من سماع ابن القاسم ولو نقص الكيل وكان من نقصان المركب كان بينهم على الحصص ولم يكن على المفلس شيء بخلاف إذا أو تلف أو استهلاك، فإنهم يكونون أسوة الغرماء بما ناب ما نقص من الثمن، ولو زاد القمح من نداوة البحر كانت الزيادة بينهم على قدر ما لكل واحد منهم، نقص ببيع وبالله التوفيق. مسألة: وسئل فقيل له: قلت في الذي يكتب في ذكر حق ومن قام بذكر الحق اقتضاه به ثم يجيء به رجل أنه لا يقتضي ما فيه إلا بوكالة يقيمها؟ فقال: نعم.
الجزء 7 — ص ١٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.