٨٦
كتاب المديان والتفليس
إن صدقوه وقع الظلم على التحليل خاصة، وإن كذبوه وقع على التحليل وعلى إسقاط اليمين، وإن جاء غريم آخر لم يعلم به لم يلزمه أن يصالحه كما صالح الأولين، ولم يكن له عليه إلا اليمين ولا كان من حقه أن يدخل على الأولين فيما صالحوا به، وسيأتي في الرسم الذي بعد هذا وفي رسم يسلف ورسم البيوع من سماع أشهب القول فيما يجوز للورثة من المصالحة إذا ترك المتوفى ما لا يفي بديون الغرماء، وبالله
التوفيق. مسألة:
وسئل مالك عن المرأة تقر عند الموت بصداق كان على زوجها أنها قبضته منه
أتصدق في ذلك؟ قال: هذه وجوه تختلف؛ أما كل امرأة يكون لها أولاد قد كبروا وقد يكون بينها وبينه غير الحسن فهذه لا تتهم أن تكون ولجت ذلك إليه وأرى أن تصدق في ذلك، وأما المرأة التي لا ولد لها ومثلها يتهم فلا أرى ذلك بجائز، ومثل ذلك الرجل يقر بالدين للرجل، فلو أقر لولد أو لأخ أو لأب أو لمن يتهم أن يصنع ذلك له لانقطاعه إليه من الرجال أو غيرهم لم أر أن يجوز ذلك إليه، ولو كان لمن لا يتهم عليه مثل التجار الذين يعرفوا أنهم لم يكن بينهم من الأمور الذين لا يتهمونه على شيء رأيت ذلك
جائزا.
:
قال سحنون: وقد يتهم أيضاً في صديق ملاطف إذا كان ورثته عصبة. قال الإمام القاضي قد مضى في آخر أول رسم من السماع تحصيل القول في إقرار أحد الزوجين لصاحبه بدين فى المرض، فلا معنى لإعادته، وأما إقرار من سوى أحدهما لصاحبه بدين في المرض فلا يخلو من أربعة أوجه:
أحدها: أن يقر لوارث.
والثاني: أن يقر لقريب غير وارث أو صديق ملاطف.
والثالث: أن يقر لأجنبي.
والرابع: أن يقر لمن لا يعرف.
فأما إذا أقر لوارث والمقر له من الورثة فى القرب من المقر بمنزلة من لم يقر له منهم مثل أن يقر لأحد ولده أو لأحد إخوته أو لأحد بني عمه الوارثين له وما أشبه ذلك، أو أقرب منهم مثل أن يقر لابنته وله عصبة أو لأخ شقيق وله أخ لأم أو لأمه وله أخ شقيق، أو لأب أو لأم أو عم أو ابن عم فإن هذا الاختلاف في أن إقراره له لا
الجزء 7 — ص ٨٦