كتاب السداد والأنهار
من نوازل سئل عنها سحنون بن سعيد
وسئل سحنون عن قوم لهم قرية يسكنونها ويزرعونها، وأمام مزرعتهم مرعى لماشيتهم فعمد أكثر أهل تلك القرية إلى ذلك المراعى فحرثوه وزرعوه وبقي منهم ناس لم يتخذوا من المرعى شيئا ولم يزرعوا فيه شيئا، وزرع الذين اختطوا سنين وزمانا
أيكون للذين لم يتخذوا فيه معهم شيء أم لا؟
قال: لا يكون لهم معهم شيء.
قلت ويكون المرعى للذين زرعوا وعملوا؟ قال: نعم إذا كانوا قد عمروه وزرعوه زمانا ولم يرفع ذلك إلى السلطان حتى عمروه كما وصفت فتراه للذين عمروه بالحرث دون الذين لم يعمروا. قال الإمام القاضي: قول سحنون هذا خلاف قول ابن القاسم في آخر سماع يحيى، وهم فيما يعمر بعضهم من غادرهم المشترك أعذر في السكوت وأوجب حقا وإن طال الزمن جدا وهذه المسألة تتخرج على اختلافهم في غامر القرية ومرعاها إذا كان خارجا عنها؛ إذ قد قيل: إنه محمول على أنه لأهل القرية على قدر سهامهم فيها إن حاز أحد منهم بالعمارة شيئا، وقيل: إنه محمول على أنه موات لجميع المسلمين إلا أن يدعيه أهل القرية فيصدقون في ذلك، وقيل: إنه محمول على أنه موات لجميع المسلمين إلا أن يثبت أنه لأهل القرية، فعلى القول بأنه محمول على أنه لأهل القرية على قدر سهامهم فيها إن حاز أحد منهم بالعمارة شيئا منه دون سائرهم وهم حضور لا يغيرون ولا ينكرون مدة تكون الحيازة فيها عاملة بين الأقارب أو بين الأجنبيين على الاختلاف فيما حازه بعض الأتراك على بعض هل هم في ذلك بمنزلة الأجنبيين أو بمنزلة الأقارب كانوا أحق بما حازوه إن ادعوا أنهم استخلصوه لأنفسهم من إشراكهم بقسمة أو ابتياع أو هبة أو صدقة مع أيمانهم على ذلك، وعلى القول بأنه محمول على أنه موات لجميع المسلمين إلا أن يدعيه أهل القرية فيصدقون في ذلك إن حاز أحد بالعمارة شيئا منه دون سائرهم وهم حضور لا يغيرون ولا ينكرون مدة كون فيها الحوزة عاملة بين الأجنبيين كان القول قول الحائزين مع أيمانهم فيما حازوه أنه مالهم وملكهم، وبطل فيه دعوى الحاضرين للحيازة عليهم، وعلى القول بأنه محمول على أنه موات لجميع المسلمين إلا أن يثبت أنه لأهل القرية إن حاز أحد منهم شيئا منه بالعمارة دون سائرهم وهم حضور لا يغيرون ولا ينكرون كان القول قول الحائزين فيما حازوه واعتمروه بمجرد دعواهم أنه لهم دون يمين وبالله التوفيق.
منهم
الجزء 7 — ص ٥٥